«موارد المصنف في كتابه» يعد المصنف – رحمه الله تعالى – أحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، حيث عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وقد سبقه العشرات من كبار فقهاء الحنابلة وجهابذتهم، كأبي الخطاب، وأبي يعلى، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، والمرداوي، وابن النجار وغيرهم رحمهم الله تعالى، ممن أسهموا إسهاما بارزا في تدوين فقه الإمام أحمد ﵀، وتقديمه للقارئ موثقا بالنقولات المعتمدة، ومقرونا بالأدلة الشرعية، من خلال مصنفاتهم المتعددة، وكتبهم التي اشتهرت وأصبحت متداولة ومعروفة لدى القارئ، فكانت هي المصادر الرئيسة – بعد الكتاب والسنة – التي يعتمد عليها الباحثون في تدوين بحوثهم ومؤلفاتهم، والمورد الذي يستقون منه قول الإمام أحمد، وآراء مجتهدي المذهب في أي مسألة من المسائل الفقهية. ومن خلال إلقاء نظرة متأنية على أبواب هذا الكتاب ومباحثه، يظهر لنا أن المصنف – ﵀ – قد اعتمد اعتمادا كبيرا على تلك المؤلفات التي دونت في فقه الحنابلة، فنقل منها معظم المسائل التي أوردها في كتابه هذا، حيث نقل عن أشهر الكتب المعتمدة في المذهب، كما نقل عن كثير من كتب المذاهب الأخرى، حيث اقتصر على بعض المصنفات في كل مذهب، وأخذ منها الأقوال المعتمدة عندهم، ويختلف منهج المؤلف في النقل، فنجده - أحيانا – ينقل المسألة بنصها، وفي بعض الأحيان ينقلها بشيء من التصرف والتغيير في بعض الألفاظ. وعلى كل فقد استفاد المصنف ي كتابه هذا من كثير من المصادر التي سبقته سواء ما دون منها في فقه الحنابلة أو فقه لمذاهب الأخرى، وكذلك