بأن يكون دليل التخصيص مجهولا، فيوجب (١) جهالة المخصوص منه. ودليل التخصيص قد يكون متصلا باللفظ العام، وقد يكون منفصلا عنه (٢).

أما المتصل: [فـ] كالتقييد بالصفة المجهولة، والاستثناء والشرط المجهولين:

نظير الصفة قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم" (٣): لو اقتصر على هذا يكون عامًا معلومًا، فلما قيده (٤) بالصفة المجهولة، وهو قوله تعالى: "محصنين غير مسافحين" ولم يعلم ما الإحصان (٥)، صار قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" مجملًا، لاقتران الصفة المجهولة به.

ونظير الاستثناء قوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" (٦): لما كان الاستثناء مجهولا، صار المستثنى منه مجهولا أيضًا، فيصير مجملا يحتاج إلى البيان.

وزظير الشرط: "عبيدي أحرار إن شاء الله تعالى".

وأما النفصل -[فـ] نحو أن يقول لنا النبي ﷺ قوله تعالى: "اقتلوا المشركين" (٧): "لا تقتلوا بعض المشركين": صار النص العام

(١) في أ: "فأوجب".

(٢) "عنه" ليست في أ.

(٣) سورة النساء: ٢٤. والآية والتي قبلها: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غيرس مسافحين فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ... ".

(٤) في أ: "قيد".

(٥) في ب: "بالإحصان".

(٦) سورة المائدة: ٥ والآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.

(٧) سورة التوبة: ٥ والآية: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾