قال بعضهم: وهو اختيار أبي هاشم (١)، ومن تابعه (٢) من (٣) متأخري المعتزلة، إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه (٤).

وقال عامتهم: بأن الأمر له حكم في ضده وهو الحرمة. لكن قال بعضهم: إن الأمر (٥) يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده (٦).

وقال بعض مشايخنا: إنه يقتضي كراهة ضده.

ثم عندهم: هذا إذا كان للفعل (٧) ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فإن قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصاحة، [فـ] لا يحرم ذلك الضد، بل يكون المأمور به هذا (٨) الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة. وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعًا (٩)، لأن كل واحد من ذلك وبانفراده

(١) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان ﵃. وهو المتكلم الشهور العالم ابن العالم. كان هو وأبوه من كبار المعتزلة.

ولهما مقالات على مذهب الاعتزال. وكتب الكلام مشحونة بمذهبهما واعتقادهما. وقد ولد أبو هاشم سنة ٢٤٧ هـ. وتوفي سنة ٣٢١ هـ. ببغداد. والحبائي نسبة إلى قرية من قرى البصرة خرج منها جماعة من العلماء. وقيل إنها كورة وبلد ذات قرى وعمارات من نواحي حوز بغداد. وله من الكتب: كتاب الأبواب الكبير. كتاب الأبواب الصغير. كتاب الجامع الكبير. كتاب الجامع الصغير. كتاب الإنسان. كتاب العوض. كتاب المسائل العسكريات - كتاب النقض على ارسطاليس في الكون والفساد - كتاب الطبائع والنقض على القائلين بها. كتاب الاجتهاد (ابن خلكان. وابن النديم. وانظر في آرائه: الشهرستاني، الملل والنحل، ١: ٧٨ - ٨٥).

(٢) في ب: "تابعهم".

(٣) في أ: "ومتأخري".

(٤) في ب كذا: "مسكون عنه". وفي أ: "عن ضده".

(٥) في ب: "إنه".

(٦) قال البخاري في كشف الأسرار (٢: ٣٢٩): " .. فذهب أبو هاشم ومن تابعه من متأخري المعتزلة إلى أنه لا حكم له في ضده أصلا بل هو مسكوت عنه ... وذهب بعضهم منهم عبد الجبار وأبو الحسين إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده - هكذا ذكر في الميزان".

(٧) في ب: "له".

(٨) في ب: "ذلك".

(٩) في ب: "قبح جميع أضداده".