الطريق الثانية: أن تقع أفعاله على وجوه مختلفة من نحو كون كلامه أمرا وخبرا ونحو ذلك، ولا يصح وقوع الفعل على الوجوه المختلفة إلا من يريد ثباته أنه إذا قال زيد في الدار جاز أن يكون خبرا عن زيد بن عبد الله وعن زيد بن خالد، وهو لا يكون خبرا عن أحدهما دون الآخر، إلا لأمر، وذلك الأمر إما أن يرجع إلى المخبر عنه أو إلى الصيغة /128/ أو إلى المخبر لا يجوز رجوعه إلى المخبر عنه؛ لأن الزيدين مع الصيغة على سواء، ولا يجوز رجوعه إلى نفس الصيغة من ذاتها وصفاتها؛ لن كل ذلك مع الزيدين على سواء، وكان يجب أن يكون خبرا في حالة السهو والنومن وبهذا يبطل قول البغداديين من أنه خبر لعينه بمعنى إنما كان خبرا عن زيد لا يصح أن يكون خبرا إلا عنه وإن جاز في مثله أن لا يكون خبرا عنه، وبعد فكنا نعلم الخبر خبرا والمخبر مخبرا وإن لم نعلم إلا الصيغة، وبعد فإنما يصح هذا القول بعد العلم بماهية الخبر ومعه لا يصح العلم بها. وبعد فكان يصح أن يكون خبرا قبل المواضعة، وكان لا يصح التجوز في الكلام.

قال ابن الملاحمي: ولهم أن يقولوا أن التجوز وقع بمثل الخبر.

ولنا أن نجيب بأن الصيغة إذا كانت خبرا عن زيد لعينها لم يصح في ما ماثلها أن يكون خبرا إلا عنه، وبعد فكان لا يمكن أحدنا الإخبار إلا عن أشخاص متعددة بحسب عدد قدره وأن يستحيل إخباره عما لا يتناهى من الزيدين.

قال ابن الملاحمي: ولهم أن يقولوا إن أردتم يخبر عنهم بصيغ متماثلة، فجائز قدرته على ما لا يتناهى على البدل، وإن أردتم يخبر عنه بصيغة واحدة كان يقول الزيدون في الدار، فذلك صحيح، ويكون مخبر الصيغة حينئذ واحدا، ويصح ايقاعها بقدرة واحدة كما يقولونه في إرادة الأخبار عنهم، فالمعتمد في أنه لا يصح رجوع ذلك الأمر إلى نفس الصيغة ما تقدم.

Page 192