والوجه الثالث ممنوع عند البصريين، جائز عند الكوفيين. تنبيه: قد تقدم بيان حكم إعراب المثنى إذا سمي به، وأما المجموع على حده ففيه خمسة أوجه: الأول: كإعرابه قبل التسمية به. والثاني: أن يكون كغِسْلِينٍ، في لزوم الياء والإعراب بالحركات الثلاث على النون منونة. والثالث: أن يجري مجرى عَرَبُونٍ، في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة. والرابع: أن يجري مجرى هَارُونَ، في لزوم الواو والإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه المعجمة. والخامس: أن تلزمه الواو وفتح النون، ذكره السيرافي، وهذه الأوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله، وشرط جعله كغسلين وما بعده أن لا يتجاوز سبعة أحرف، فإن تجاوزها كاشهيبابين تعين الوجه الأول، قاله في التسهيل. "إعراب الاسم الممنوع من الصرف": ٤٣- وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يضف أو يك بعد "أل" ردف "وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ" نيابة عن الكسرة "ما لاَ يَنْصَرِفْ"، وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن، أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصحراء، كما سيأتي في بابه؛ لأنه شابه الفعل فثقل، فلم يدخله التنوين؛ لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم، فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء؛ ولتعاقبهما على معنى واحد في

= جمع المؤنث السالم، ومنع من التنوين كما يمنع العلم المؤنث. ٣- الفتح بغير تنوين لأنه علم مؤنث ممنوع من الصرف.