============================================================
بحسن الخاتمة خلافا لما يقوله المعتزلة، وذلك لأن صاحب المعصية تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرله پوه ويغفر ما دو ذلك [النساء: 116] من غير توبة، وإلا فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر بها الشرك وغيره بمقتضى وغده واخباره خلافا للمعتزلة حيث يقولون: يجب على الله تعالى عقاب العاصي وثواب المطيع وقبول التوبة وأمثالها.
وأما قول التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد عند قوله تعالى: (ويغفر ما دوب ذلك لمن يثاه) [النساء: 116] من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها خلافا للمعتزلة(1)، ففيه أن قوله مع التوية سهو قلم ليس في محله من جهتين حيث خالف الطائفتين، لأن المشيئة بدون التوبة محل خلاف للمعتزلة، وأما معها فلا خلاف في المسألة كما صرح في شرح المقاصد، بأنهم أجمعوا على أن لا عذاب على التائب كما صح في حديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(2)، وكقوله تعالى: { وهو الذى يقبل التويهة عن عبادهه) [الشورى: 25] .
10 ر2 (2) (التائب من الذنب) ابن ماجه، زهد 2، وقد ضعفه الشيخ ناصر في كتاب، ثم صححه في اخر. انظر تناقضات الألباني، فقال في ضعيفته: ورجال إسناده ثقات 82/2. ثم آورده في صحيح ابن ماجه 418/2، وكم من هذا النوع من التناقض في حكمه على حديث رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر تناقضات الالباني، للشيخ حسن السقاف 46/1 .
Page 232