نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ٤٧ - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ش: يعني إذا أخذ من يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به حديثًا من كتابٍ معتمد لعمل به أو احتجاج، فَشَرَط ابنُ الصلاح أن يكون ذلك الكتاب بمقابلةِ ثقةٍ على أصولٍ صحيحةٍ متعددةٍ مرويةٍ برواياتٍ متنوعة. وقال النووي: إنْ قابلَها بأصلٍ معتمدٍ مُحققٍ أجزأه، والإشارة بقوله: ٤٨ - عَرْضًَا لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي):أصْلٌ فَقَطْ ش: فالضمير في «جَعَل» يعود على ابن الصلاح، وظاهر كلامه في قسم الحسن في قول الترمذي باختلاف النسخ بين حسن أو حسن صحيح (١) أن ذلك ليس بشرط بل يستحب، قال (ن) (٢): وهو كذلك. وقوله: _________ (١) كذا وقعت العبارة في الأصل، وفيها خلل ظاهر، وعبارة الناظم في شرحه (١/ ١٤٧): «وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك: «فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعقد على ما اتفقت عليه» فقوله هنا: ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك وإنما هو مستحب. (٢) أي الناظم. شرحه (١/ ١٤٧).