وقوله: ٣٥ - وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه ... فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ ش: يعني أن المستخرج على الصحيح إذا زاد لفظًا عليه من تتمةٍ لمحذوف أو شرحٍ في حديث ونحو ذلك، فاحكم بصحة الزائد؛ لأنها من مخرج الصحيح، ثم إن المستخرج فائدته الزيادة المذكورة لدلالتها على حكم، وعلوِّ الإسناد لأن المستخرج إذا [٩ - أ] روى حديثًا من طريق مسلم [لوقع] (١) أنزل (٢) من الطريق الذي رواه به في المستخرج، كحديث في مسند [أبي داود الطيالسي فلو رواه أبو نعيم مثلًا من طريق مسلم، لكان بينه وبين] (٣) أبي داود رجال أربعة: شيخان بينه وبين مسلم، ومسلم وشيخه، وإذا رواه من غير طريق مسلم كان بينه وبين أبي داود رجلان فقط، فإن أبا (٤) نعيم سمع المسند على ابن فارس بسماعه من يونس بن حبيب بسماعه منه. ومن فوائده: القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، وهي زيادة على ابن الصلاح، حيثُ لم يذكر إلا الزيادة أو العلو، أو هما عند الناظم تبعًا لابن جماعة. وقوله: ٣٦ - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا _________ (١) زيادة من المصدر. (٢) في الأصل: أول. خطأ، والتصحيح من المصدر. (٣) زيادة من المصدر يظهر أنها سقطت من الأصل. (٤) في الأصل: أبي. خطأ.