Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : وقفت على السؤال المكتتب فوق هذه ، وقد ظهر من مقتضى السؤال أن النرأة المذكورة متصفة بالدناءة في قدرها وحالها ، ومشهور المذهب أن المتصفة بهذا الوصف ، يزوجها رجل من المسلمين ويعقد عليها ويصح نكاحها ، فإن لم يثبت للفقية المذكور إذن من القاضي ولا نيابة ، فتزويجه[199/3]صحيح نافذ ، لما لمها من وصف الدناءة ، وقد روي نحو هذا في غير الدنيئة عند لحوق المشقة ولاية الحكم ، فقد روى ابن وهب عن مالك في المرأة الأولى لها تكون في البادية يجوز لها أن يتولى أمرها أجنبي ، قال وليس كل امرأة تقدر على رفع أمرها للسلطان . وأما الاستبراء قبل التنزويج بمجرد التهمة وسوء المقالة ، فليس ذلك بمطلوب في الشريعة ، إلا في باب البيع على خلاف فيه . وأما الحرة فلا استبراء فيها ، إلا أن تثبت الخلوة الموجبة للعقوبة ، فتطلب بالاستبراء احتياطا للنكاح المنعقد بعدها ، وليس يقطع بوجود الفاحشة ، بدليل أنهما لا يحدان اتفاقا لا باعتراف أو رؤية أربعة شهود على ما أحكمته السنة في ذلك ، وقد ظهر من هذا كله أن الفقية المذكور لم يخالف في مشروع ، ولم يقترن بارتكاب وجه ممنوع ، فلا يلحقه في قضيته ما يعارض امامته ، ولا يخالف عدالته(¬1) ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج لطف الله .
[من عقد على امرأة وهي في عدتها]
*وسئل : عن مسألة لم تنقل صورتها ويفهم معناها من الجواب .
Page 243