1371

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ من تزوج امرأة بشهادة شهود ، فقامت بينة بالسماع المستفيض على أن والدها أنكحها من ابن الرجل]

*وسئل : عن رجل تزوج امرأة بشهادة شهود فأقام رجل آخر شهادة ببينة بالسماع المستفيض أو والدها أنكحها من ابن الرجل وهي صغيرة .

=فأجاب : بأنه لا سبيل إلى فسخ النكاح بما ثبت له من السماع ولا ينتفع بذلك لأن القائم بالسماع لم يحز المرأة ولا هي في عصمته ولأن الذي المرأة في عصمته قد ملكها وحازها بالنكاح ، ولا يستخرج بشهادة السماع شيء من يد حائز قال : وصفة جواز شهادة السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية ، فتثبت لها لو مات أحدهما فيطلب الحي منه الميراث ، وتثبت الزوجية بالسماع المستفيض فيحكم له بالميراث ، فلو لم تكن المرأة في عصمة لأحد بزوجية فاثبت رجل أنها زوجته تزوجها بالسماع ، لم يستوجب البناء عليها بشهادة السماع ؛ لأن شهادة السماع إنما تنفع مع الحيازة للمرأة ، وهذا لم يحزها إليه .

[من شكت الضرر من زوجها وطلبت وضعها عند قوم صالحين]

*وسئل : القاضي محمد بن بشير عن رجل شكا خروج امرأته إلى الحمام أو إلى أمها ، وشكت المرأة قلة النفقة وهي ساكنة معه في حاضرة ، وزعمت أنه ليس معها في الدار أحد غيرها ، وهو يضربها وترغب أن تكون عند رجل صالح .

=فأجاب : تجعل عند أمين حتى يستبرأ ما شكت به . قال قرعوس العباس تجعل عند النساء ، وليس بجعل النساء عند الرجال .

[132/3][من أصدق امرأته ودفع إليها بعض الصداق وعجز عن بعضه وأراد الدخول]

*وسئل : عمن أصدق امرأته إليها بعض الصداق وعجز عن بعضه وأراد الدخول بها .

=فأجاب : لا يدخل بها حتى يعطيها بقية صداقها ، إلا أن ترضى بذلك لها .

Page 162