1328

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ من تطوع لها زوجها في عقد النكاح أنه متى تزوجها فأمرها بيدها]

*وسئل : القاضي أبو سالم إبراهيم بن محمد اليزناسني عن امرأة كان تطوع لها زوجها في طلقة واحدة مملكة ، ثم بعد مدة أراد زوجها أن يتزوج فبادرت هي وأشهدت على نفسها أنه متى تزوج عليها فلانة معينة ، فقد أخذت بشرطها المذكور ، فلم يتزوجها حينئذ وبقي الأمر عن ذلك الإشهاد الأول وأبطلت حكمه وتبقى على شرطها إن أرادت بعد أن يتزوج زوجها المرأة المذكورة أن اخذ بشرطها فلها ذلك ، وغن بقيت في العصمة بقيت على ذلك مع بقائها على شرطها تقضي به متى أحبت ، وإن أذنت له فيها وبقيت شريكة معها فعلت إن شاءت ، بينوا لنا ما الحكم في هذه الوجوه كلها .

=فأجاب : إن تزوج عليها لزمه ما أشهدت به على نفسها في قول مالك والليث وعامة أصحاب مالك ، وخالف في ذلك أشهب وقال الطلاق باطل ، إلا ما تطلق من ذي قبل حين تزوج وقال اصبغ فقاس قوله في هذا الأصل كله بنظره[95/3]ونحن نخالفه انتهى . قوله فعلى قول الجمهور لا يجوز لها إشهادها أنها أسقطت به لانعقاد الطلاق مستوقفا على التزويج ، وعلى قول أشهب لها ذلك والعمل جار بقول الجمهور ، وإن كان ابن رشد رحمه الله قد أجرى المسألة على إسقاط الحق قبل وجوبه فلا يسوغ لنا ترك ما نص عليه الجمهور من أجل قاعدة مضطربة وبالله التوفيق .

[من فارق زوجته بطلقة خلعية مملكة]

*وسئل : عن قضية رجل فارق زوجته بطلقة ملكت بها أمرها ، ولما كانت في أثناء العدة استدعت شهودا عدولا وأشهدتهم على نفسها أن مفارقها المذكور ، لم يزل طول عشرته معها ، وبطول زوجيتهما يحلف بالطلاق والإيمان اللازمة ويحنث ولم يزل ذلك يتكرر منه المرة بعد المرة ، ثم إنهما بعد ذلك بعد انقضاء عدتها منه بمدة تراجعا ، فهل يقر هذا النكاح أم يفسخ لفساده بما ذكروا لها منذ أن تراجعا من نحو أربعة أعوام ، بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين والسلام .

Page 119