فصل ولا بد أن ينتهي الإكتسا إلى ضرورة في طرفي التصور والتصديق، أما التصور فلا كلام في أنه إذا حد المفرد بلفظ غير متصور ضرورة احتاج إلى أن يحد ذلك الحد مرة أخرى حتى ينهى طالب الحد إلى متصور ضروري، وأما التصديق فهو مما اختلف فيه كلام الشيوم، فالذي ذكره أبو هاشم عن نفسه عن أبيه أنه ليس يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري، وحكى خلاف هذا عن أبي علي، والمحكى عن البغداديين وجوب أن يكون لكل علم مكتسب أصل ضروري، قال الشيخ ابن مثوبة: ....... والصحيح أن يقسم فيقول: إذا جرى في كلام شيوخنا أنه يجب أن يكون للمكتسب أصل ضروري فمرادهم في شيء بعينه، وإذا أجازوا خلافه ففي شيء معين أيضا، ثم صرح بما حكاه المصنف.

واعلم أن احتجاج ابن مثوبة وهو قوله: لأن إثبات الصانع مستند إلى كون أحدنا فاعلا لتصرفه، وأنت لا تعرف ذلك ضرورة تقضي بأن الخلاف في المسألة لا تتمحص؛ لأن لا يجهل أنه ينتهي إلى ضروري، وإن كثرت مراتبه، فلعله يمكن حمل كلامه على أنه لا يجب في الأدلة استنادها إلى أصل ضروري قريب من غير وسائط فيكون كلامه عائدا إلى ما نصره المصنف، ولهذا قال ابن مثوبة في تذكرته: ولسنا نريد أن أصول الأدلة غير معروفة ضرورة حتى يحوج إلى إقامة دليل على كل دليل بل أصولها معروفة باضطرار، وإنما الغرض هاهنا أنه لا يجب في كل حكم ثبت في موضع بدلالة أن يثبت نظيره في موضع آخر ضرورة وكلامه هذا صحيح متفق عليه، فلعل الخلاف لفظي والله أعلم. وقد قال بعض أصحابنا: والأقرب أن الخلاف في أقرب مقدمتي الكتسب، قال: فإنه لا بد أن ينتهي المكتسب إلى ضروري وإن بعد، وإلا استحال وجودده لوقوفه على ما لا يتناهى. قوله: (وإلا لم ينقطع تنقطع المطالبة بما في التصورات ويلم في التصديقات). قال أصحابنا: أمهات المطالب أربع:

Page 57