وقال بعضهم: بل لابد من تحديد لتقع معرفته تفصيلا. فقيل في حده: المختص لاختصاصه بصفة بها يظهر صفته المقتضاة عن الصفة الذاتية غير صفة الوجود. والاحتراز بقوله غير صفة الوجود عن صفة الوجود في حقه تعالى فإن وجوده مقتضى عن الصفة الذاتية عندهم ولا يكون شرطا في نفسه.

قوله: (وينقسم إلى متحيز وغير متحيز) أي ينقسم المحدث.

قوله: (خلافا للفلاسفة....).

اعلم أن الفلاسفة كما سيأتي قسموا الأشياء إلى حال لايقوم بنفسه وهي الأعراض وإلى قائم بنفسه تحله الأعراض وهي الأجسام وإلى قائم بنفسه يؤثر في الأجسام وهي النفوس وإلى قائم بنفسه يؤثر في النفوس وهي العقول وإلى قائم بنفسه يؤثر في العقول وهي العلة الأولى، فأثبتوا قسمين زائدين على الأجسام والأعراض والعلة التي هي عندهم الآلة وهما النفوس والعقول لكن فيما ذكره نظر لأنه جعل خلافهم في قسمة المحدث وهذه الأشياء غير محدثة عندهم فليس خلافهم إلا في إثبات غير الأجسام والأعراض لا في تقسيم المحدث.

قوله: (في حقيقة المتحيز ويحتمل العرض) . يقال: قد وقع الاكتفاء في التحديد المميز له بقولك يمنع مثله من أن يكون بحيث هو فهلا اقتصرت عليه أو زدت حكم الثالث.

قوله: (فهو الجوهر الفرد). لفظ الجوهر مغني عن زيادة الفرد لكن أراد زيادة الإيضاح والجوهر في اللغة أصل الشيء وسنخه الذي يتخذ منه شاهده قولهم جوهر هذا الثوب جيد ومنه قول ابن دريد:

من الأولى جوهرهم إذا أنتموا ... من جوهر منه النبي المصطفى

وفي الاصطلاح المختص بصفة يقتضي تحيزه عند وجوده، وفي هل يقبل التجزئي أو لا خلاف، الصحيح أنه لايقبله ومذهب النظام أنه لاينتهي إلى حد إلا ويمكن تجزئة فيه.

Page 258