إذا الدليل أشتاف أكناف الطرق والدليل في العرف اللغوي من أكثر من فعل الدلالة ولم يقع خلاف في صحة وصفه تعالى بأنه دليل المتحيرين، واختلفوا في وصفه بأنه دليل من غير تقييد فأجازه أبو علي ومنعه أبو هاشم لإيهام أنه تعالى ينظر فيه، ونقل عن أبي علي تجويزه مقيدا فقط، وعن أبي هاشم منعه مطلقاص.

وحقيقة الدلالة اللغوية: ما ذكره ولاخلاف في أنها والدليل في الاصطلاح بمعنى واحد. قال ابن متويه: وقد استعمل الدليل في الدلالة وهو في أصل اللغة مجاز لكنه لا يمتنع أن يصير حقيقة بالعرف لاطراده، وأراد بالعرف الاصطلاح. واستدل بالاطراد على أنه قد صار حقيقة في ذلك إذ المجاز لايطرد.

وحقيقة الدليل والدلالة في الاصطلاح ما ذكره إلا أن السيد الإمام وابن متويه شرطا في كونه دليلا أن يكون واضعه وضعه للدلالة ولم يقبله الشارحون ولا اعتبره المتأخرون.

قوله: احترازا من طريقة النظر.

قد تقدمت حقيقة الطريق إذا أطلقت فأما طريقة النظر فحقيقتها كل صفة لذات أو حكم لها يوجب النظر فيها العلم بصفة لتلك الذات أو حكم لها.

ومن أسماء الدليل: برهان، قال تعالى: {قل هاتوا برهانكم}، وحجة قال تعالى: {ما كان حجتهم}، وسلطان قال تعالى: {إن عندكم من سلطان بهذا}.

وحقيقة الدال: قد تقدمت.

وحقيقة المدلول: من نصب له الدليل ليستدل به ولهذا يقال المكلف مدلول على ما يجب أن يعلمه وهو مدلول سواء استدل أم لا، وقد يستعمل لفظة المدلول في المدلول عليه تجوزا.

وحقيقة المدلول عليه: ما يتوصل بالنظر الصحيح في الدليل إلى العلم به.

وحقيقة المستدل: الناظر في الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. قيل: أو الظن للمدلول.

وحقيقة الاستدلال: النظر في الدليل. قيل: وسواء كان ذلك نظرا فيما يوصل إلى العلم أو الظن أو نظرا في شبهة فهو استدلال ولهذا يقال: استدلال صحيح واستدلال فاسد، إلا أن استعماله في النظر في الشبهة تجوز لاحقيقة.

Page 223