تكلم فى شىء من هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصا» (١). ويقول الخوئى: «لا خلاف بين المسلمين فى وقوع النسخ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسلامية، وإن جملة من هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها» (٢). ويحدد ابن الجوزى المواطن التى يقع فيها النسخ فى القرآن الكريم بقوله: «والنسخ إنما يقع فى الأمر والنهى دون الخبر المحض، والاستثناء ليس بنسخ، ولا التخصيص، وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ فى الخبر المحض، وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا، والفقهاء على خلافه» (٣). وذكر السيوطى: «قال ابن الحصار: إنما يرجع فى النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله- ﷺ أو عن صحابى يقول آية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر، ولا يعتمد فى النسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهادا لمجتهدين، من غير نقل صحيح، ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر فى عهده (ص) والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى والاجتهاد. قال: والناس فى هذا بين طرفى نقيض، فمن

(١) أبو القاسم هبة الله بن سلامة، الناسخ والمنسوخ، ص ٤، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى، ط ٢، ١٣٨٧ هـ- ١٩٦٧ م. (٢) أبو القاسم الموسوى الخوئى، البيان فى تفسير القرآن، المجلد الأول، ص ٣٠٣، منشورات دار التوحيد للنشر والتوزيع، ط ٢، الكويت، ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ م. (٣) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزى، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ص ١٦، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤٠٦ هـ- ١٩٨٦ م.