شيخ

معين. كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك» (^١).

فذكر الذهبي ﵀ نوعين للتفرد: الأول: الفرد المطلق: وهو تفرد الراوي برواية الحديث إسنادًا ومتنًا، أي: لم يُرو الحديث بإسناده ومتنه إلا من طريقه.

والثاني: الفرد النسبي: وهو التفرد عن شيخ معين، ولو كان أصلُ الحديث معروفًا من وجه آخر (^٢).

والغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًا؛ إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرِّقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، أو: أغرب به فلان (^٣).

وقول الذهبي: «والغريب صادق على ما صح، وعلى ما لم يصح» صحيح، فقد يكون الغريب صحيحًا، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا، أو موضوعًا.

ويوضح ذلك الخطيب بقوله: «الغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله؛ لكون رواته

(^١) «الموقظة» (ص: ٤٣).

(^٢) ينظر: «نزهة النظر» (ص: ٥٥)، و«منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» (٢/ ٧٧٥).

(^٣) «نزهة النظر» (ص: ٥٧).