وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.

وقال محمد: هو في بيت المال ٣.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.

* * * * *

١ نهاية لـ (٥١) من الأصل.

٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.

وانظر: القوانين الفقهية (٦٤)، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) .

٣ البحر الرائق (٢/١٩١) .

٤ الأم (١/٣٠٧)، المهذب (١/١٣١)، المبدع (٢/٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) .

٥ المبسوط (٢/٥٢)، مختصر الطحاوي (٤١) .

وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) .

٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.

البحر الرائق (٢/١٨٩)، مجمع الأنهر (١/١٨١) .