وإن قال له: ادفع هذا لفلان في زكاتي فإن لم تجده فلفلان فعل ما أمر، ووجوده إنما هو في منزله وحيث يرجى وجوده فيه، وإن وجده مرتدا أو مجنونا أو غنيا أو أبى من الأخذ فلا يعطي للآخر لأنه قد وجده، وإن وجده ميتا أو سمع خبره مسافرا دفع للآخر، وإن أراد الدفع له ثم وجد الأول دفع إليه، وإن دفع بعضا للآخر ثم وجد الأول دفع له الباقي، وقيل: يكمله للآخر لأنه لم يؤمر بالقسمة بينهما، وكذا إن قال له: أعطها لفلان أو لفلان فلا يعطها لهما، كما لو أمره بالدفع لرجلين معا فلا يقسمها إلا إن جوز له.

وإن قال له: أعط لفلان كذا ولفلان كذا فوجد في المال أكثر من ذلك رد له الباقي، وإن أعطى للأول ما أمره فوجد الباقي أقل مما سمى له أعطاه له ولا عليه، وإن وجده أولا أقل قسمه بينهما، نظيره ما لو قال له: ادفع هذا لفلان وفيه كذا وكذا فإن وجد فيه أكثر مما سمى رد الزائد، وإن وجده أقل أعطاه كذلك، وإن تلف بعضه دفع الباقي، وهذا في مكيل أو موزون، وقد جوزوا التجزئة في الشهادة فيهما لا غير، وإن سرق منه الشيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به، وإن بدله أو قيمته فبأمر ثان.

Page 191