(213) فصل:

ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضاء بتلفه أو بعضه في يده ولو بعد امتناع البائع من القبض أو القبول مع التخلية بخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض ما لم يرد عليه بحكم بتعيبه معه بجناية يعرف بدونها ممن تضمن جنايته وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء فإن زال أحدهما فإن التبس أيهما تعين الأرش ووطؤه ونحوه جناية وبزيادته ما لا ينفصل بفعله وفي المنفصل يخير بين أخذ الأرش أو القلع والرد والقياس فإن تضرر بطل الرد لا الأرش ولو كان الزائد بها ثمن المعيب قيميا سليما لم يبطل واستحق قيمة الزيادة كلو تضررت الزيادة وحدها فيهما وأما بفعل غيره فيرده دون الفرعية مطلقا وكذا الأصلية إلا بحكم فيضمن تالفها.

Page 129