وأما الثاني: وهو هل وافق فعلهم ذلك الحكم الشرعي أو لا؟. ففي سماع أبي زيد لابن القاسم آخر كتاب السلطان من العتبية قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟، قال: يخرج من منزله وتكرى عليه الدار والبيوت. قال: قلت: فلا تباع عليه؟، قال: لا، لعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه المرة بعد المرة ثلاث مرات، فان لم ينته أخرج وأكري عليه منزله. قال القاضي ابن رشد: وقال مالك في الواضحة: انها تباع، خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه يتوب فيرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت عليه ولم يفسخ كراؤه، فيما قاله في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة(¬1). وقد روى يحيى بن يحيى .. فذكر ما تقدم من حرق بيت الخمار وبيت المسلم الذي يبيع فيه الخمر، والنصراني إذا تقدم إليه، وحرق عمر رضي الله عنه بيت رويشد، وقد تقدم الكلام في هذا، وذكر شذوذ هذه الرويات قبيل هذا(¬2).

Page 257