والفرق: أن (النفقة) (١) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (٢) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.

٢٧٤ - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.

والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) (٣).

* * *

(١) فى "جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.

(٢) فى "جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.

(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.