وقال أبو عيسى الترمذي: الحديث الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثًا شاذًا. وقال بعضهم: الحديث الذي فيه ضعفٌ قريبٌ محتملٌ هو الحسن، ويصلح للعمل به. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما مختصره: كل هذا مستبهمٌ لا يشفي الغليل، وتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثير الخطأ، ولا متهمًا بالكذب أو سببٍ مفسقٍ، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف مخرجه من وجهٍ آخر، واعتضد بمتابعاتٍ، قال: وكلام الترمذي عليه يتنزل. والثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، قال: وعليه يتنزل كلام الخطابي، ولا بد مع ذلك كله أن يكون سليمًا عن الشاذ، والمنكر، المعلل. وله أيضًا أنواعٌ متعددةٌ قوةً وضعفًا. وأما ما صار إليه صاحب (المصابيح) من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسان، يريد بالصحاح ما أورده الشيخان، وبالحسان ما أورده