الوُصُول إلى طبقات الفُحول" (١)، وهي ترجمة لا يمكن وضعها مع الإفادات الّتي تضمنها "كتاب كَشْف الظّنون عن أسامي الكُتُب والفُنون" في موضع واحد؛ لأنَّ ترجمة "السُّلَّم" لم تتضمن أيَّة عناصر أصيلة، في حين أنَّ إفادته في "الكشف" لا تخلو من أصالة، خصوصا إذا تعلَّق الأمر بمخطوط وقف عليه ووصفه وذكَر مطلعه، أو أشار إلى ما يحتويه من فصول، أو حدَّد تاريخ الفراغ من تأليفه، مما أدى إلى أن يتصدّر "كتاب كشف الظُّنون" منزلة متميّزة في المدرسة التراثية المعاصرة. ثم نتوقف عند كتاب ألَحَّ الباحثون المحدَثون على الاستمداد منه، حتّى كاد يحجب الأصول، فاستمد قيمته من يُسر الحصول عليه، والقصد هنا إلى كتاب عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي (ت. ١٠٨٩ هـ) "شَذَرات الذّهب

= المطبوعة وهو: "كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون" للإمام ملاّ كاتب جلبي غفر الله له ولن نظر فيه. مع أن المقرّر المعلوم أنه لا يجوز التّصرف في كلام المؤلِّفين بإدخال شيء داخل تصانيفهم، ولو بالإصلاح، حتى نصّوا على أنّ الآية الكريمة إذا وقع تحريفها في أصل كتاب فلا يجوز إصلاحها إلَّا بهامش الكتاب لا بداخله، حِرْصًا على كلام المؤلِّفين، ليبقى على وجهه؛ لأنّ العلم أمانة عند أهله، والأمانة لا تمسّ إلَّا بإذن صاحبها، فأيُّ ثقة تبقى بالطابعين الآن والناشرين ولا زال هذا التزوير والتدليس بقية في الشرق والغرب إلى الآن؟ ... فهل هذا إلَّا إحواج المتثبتين للإعراض والمقت لكلّ ما ينشره الشرق والرجوع لما تنشره أوروبا خاصة، وإلى الله المشتكى مما اشتكى منه الحافظ ابن تيمية قديما حيث قال: جعلوا على باعة الخضر نظّارا ولم يجعلوا على حاملي الأوراق والأقلام رقباء". (١) وتوجد نسخة نفيسة منه بخط المؤلّف بإحدى مكتبات استنبول ضاع رقمها من مقيداتنا.