============================================================
224 المسائا المشكلة فإن خملت هذه الآية على هذا القول، فجعلت اللام للتعريف دون (الذي) لم يكن بد من شيء يتعلق به قوله (فيه)، ولا يجوز تعلقه بلاالزاهدين) على هذا القول، كما لم يجز تعلقه به على قول من قال: الألف واللام بمعني (الذي)، وإن كان حهة امتناع الجواز مختلفين. واختلافهما: أن من جعله معنى (الذي) لم يجز تعلق (فيه) به على قوله، من حيث لم يجز تعلق ما في الصلة على الموصول.
ومن جعل الألف واللام للتعريف دون معنى (الذي) لم يجز تعلق (فيه) باسم الفاعل، لتعرفه وإذا تعرف لم يعمل عمل الفعل. فإذا لم يجز تعلق (فيه) باالزاهدين) في واحد من القولين، وكان لا بد من تعلقه بشيء، وحب أن يتعلق بشيء آخر، وذلك الشيء يجوز في هذه الآية أن يكون الفعل الذي هو: كانوا فيكون العامل فيه الفعل، ويكون ظرفا مذكورا على جهة التبيين والزيادة في الإفادة، لا على أنه الخبر، بل الخبر قوله: (من الزاهدين).
والدليل علي جواز تعلق الظرف بالفعل الذي هو (كانوا) في هذه المسألة أنك لو قلت: كان زيد في الدار أخاك وأنت تعني الأخوة من النسب، لم يكن العامل في الظرف إلا الفعل، فكما لا يجوز إلا أن يكون عاملا في الظرف في هذه المسألة، كذلك لا يجوز في الآية إلا أن يكون الفعل العامل: فأما قوله (من الزاهدين) فمتعلق بفعل مضمر، كما أنك إذا قلت: زيد في الدار، وأنت من الأخيار، كان الظرف متعلقا بشيء مضمر مختزل من اللفظ وقام الظرف مقامه، و(كان) وأخواها تدخل على المبتدا وخبره، فتقدير دخوله في هذا الموضع على: هم من الزاهدين، فكما لا بد هنا من تقدير فعل مضمر، كذلك لا بد منه مع (كان)، إذا كنت داخلة على الابتداء والخبر. فالقول في موضوع لمن الزاهدين في الآية، كالقول في: زيد في الدار، إلا ما يحدث من النصب في الخبر، لدخول (كان).
ويجوز في قوله: (فيه) في الآية وجه آخر، وهو: أن يكون العامل فيه قوله: (من الزاهدين) لأنه قد صار فيه معنى الفعل. ألا ترى أنه قد تنتصب الحال عنده في نحو: زيد في الدار قائما، فكما جاز أن يعمل في الحال ويتعلق به، كذلك يجوز أن يعمل في الظرف.
Page 224