حالات الإجبار وعدمه المتعلقة بالكبيرة أو الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبا وحقيقة الكفاءة في النكاح، وشروطها ووقت تسليم الزوجة لزوجها، وما يتعلق بذلك كله. وتحدث بعد ذلك عن الشروط التي يشترطها الولي على الزوج والحالات التي يلزم الوفاء بها والتي لا يلزم وبيّن عند ذلك الأنكحة المحرمة بأنواعها، ثم أوضح العيوب المجوزة لفسخ النكاح سواء كانت مشتركة بين الزوجين أو ما ينفرد بها أحدهما عن الآخر. وأتبع ذلك ببيان حكم النكاح من غير تسمية صداق، وتأثير الخلوة في استقرار الصداق وعدمه. ثم سرد المصنف المحرمات في النكاح وجميع ما يتعلق بذلك مفصلًا ومبينًا بيانًا كافيًا وشاملًا. وذكر بعد ذلك الخلع وما يتعلق به من أحكام، والألفاظ الخاصة به، وحكمه عند وجود العوض المعلوم أو المجهول وكل ما يتصل بذلك. ثم أعقب ذلك بعقد باب خاص بالمسائل المتعلقة بالطلاق والرجعة، وبيّن فيها الأحكام المتصلة بالطلاق وألفاظه، وأحكام المطلقات على اختلاف أنواعهن، وما يرتبط بذلك من مراجعة الزوج لزوجته المطلقة. ثم عقد المصنف بعد ذلك بابًا تحدث فيه عن العدّة، وذكر أقسام المعتدات، وذكر ما يتعلق بكل قسم بالتفصيل مبينًا ما يتعلق به من فروع وجزئيات، وختم المصنف كتابه بذكر باب خاص يتعلق بأحكام