١٤٣ - (١٧٤) - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: كَانَتِ الْكِلاَبُ تبول، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
(وقال أحمد بن شبيب (١»: هذا (٢) من شيوخ البخاري، ولم يصرح بسماعه منه هنا، وإنما علقه بصيغة الجزم، فيفيد صحته عنده، لكن هل يُحمل على سماعه منه، أو (٣) لا؟ في كلام ابن الصلاح: أن حكمَ "قالَ" في ذلك حكمُ "عن"، وأنه محمول على الاتصال (٤)، ثم مثل في موضع آخر لتعاليق البخاري بأمثلة ذكر منها شيوخه؛ كالقعنبي (٥)، فاضطرب كلامه (٦)، والمختار: أن حكمه كغيره؛ إذ يحتمل عدم (٧) سماعه من شيخه الذي علق عنه (٨).
(كانت الكلاب تُقبل وتُدبر): وفي أبي داود عن ابن عمر زيادة: "تبول" (٩).
(١) في "م": "شيب"، والمثبت من النسخ الأخرى.
(٢) في "ع": "هو".
(٣) في "ج": "و".
(٤) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص: ٣٦).
(٥) انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص: ١٠).
(٦) دفَع الحافظ ابن جر في "النكت على ابن الصلاح" (١/ ٢٣٥) هذا الاعتراض، وبين وجهَ الصواب في قوله.
(٧) في "ج": "أو يحتمل عن ابن عمر زيادة إلى عدم".
(٨) في "ن" و"ع": "عليه".
(٩) رواه أبو داود (٣٨٢). قلت: هذه الزيادة موجودة في نص البخاري.