- وَأما تَرْتِيب السُّور؛ فالجمهور على أَنه بتوقيف كَذَلِك عَن النَّبِي (، غير أَن بعض الْعلمَاء نَازع فِي ذَلِك، وَمِنْهُم الإِمَام القَاضِي أبوبكر الباقلاني فِي كِتَابه الْعَظِيم (الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ)، غير أَنه نفى أَن يكون لذَلِك مدْخل لِلطَّعْنِ فِيهِ، بل مَا أَدَّاهُ إِلَى القَوْل بِهَذَا إِلَّا الردّ على مطاعن الملحدة والمتشككين فِي أَمر الْقُرْآن الْكَرِيم (١)، غير أَن الصَّحِيح هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور، وَأما مَا تعلق بِهِ المتشككون فَلهُ أجوبة شافية، وَلَكِن لَا مجَال هُنَا لتفصيل القَوْل فِيهَا (٢) .

- وَأما أَسمَاء السُّور، فقد جعلت لَهَا كَذَلِك من عهد نزُول الْوَحْي، ولبعضها أَكثر من تَسْمِيَة، وَالْمَقْصُود من التَّسْمِيَة على كلٍّ تيسير الْمُرَاجَعَة والمذاكرة، وفائدتها أَن تتَمَيَّز كلُّ سورةٍ بخصائصها عَن غَيرهَا - كَمَا سَيَأْتِي بِإِذن الله.

(١) انْظُر تَفْصِيل ذَلِك فِي كِتَابه (الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ) ص ١٦٥: ١٨٣.

(٢) انْظُر فِي ذَلِك كتاب أستاذنا وَشَيخنَا الدكتور مُحَمَّد أَحْمد يُوسُف قَاسم، الإعجاز الْبَيَانِي فِي تَرْتِيب آيَات الْقُرْآن الْكَرِيم وسوره، ط ١/١٩٧٩م، ص ٢٥٧: ٢٨٦؛ فَفِيهِ تَفْصِيل كافٍ، وَبَيَان شافٍ للمسألة كلهَا.

...

ثَالِثا: مَا بَين علم التناسب وَالتَّفْسِير الموضوعي:

يُطلق التَّفْسِير الموضوعي ويُراد بِهِ أحد مَعْنيين:

الأول: بَيَان اتِّحَاد سُورَة من الْقُرْآن الْكَرِيم فِي مَوْضُوع رَئِيس تُردُّ إِلَيْهِ سَائِر الموضوعات الْجُزْئِيَّة الَّتِي قد تتناولها - لاسيما إِذا كَانَت من الطوَال - بِحَيْثُ تبدو السُّورَة كلهَا وحدة وَاحِدَة، يُردُّ عجزها إِلَى صدرها، وتتفق مقدمتها ومؤخرتها، وَهَذَا اللَّوْن من التَّفْسِير حديثٌ نسبيًا، إِذْ لم يسْبق إِلَيْهِ - فِي صورته