218

============================================================

مقالات البلخى وقالوا: والمختلفات، فمنها ما لا يجوز آن ينفرد بعضها من بعض، كالفعل والفاعل، ومنها يكون الدليل للتعلق الذي بينهما.

قال الأولون: هبوا إن سلمنا لكم ما ذكرتم فهلا زعمتم إذ رأيتم كل شيء أن كل شيء في الغائب حدث إلا أنه مخالف للحدث الحاضر، وهلا قلتم إذرأيتم كل فاعل جسما أن كل فاعل في الغائب جسم إلا أنه مخالف 4س للجسم الحاضر، أو هلا إذلم تروا جسما حدث ولا شاهدتم له محدثا أحلتم أن يكون جسمه محدثا أو يكون له محدث.

قال مخالفوهم: إن في تسليمكم لنا ما ذكرثم ما يزيل عنا ما طالبتمونا به لأنا لسنا من هذه الجهة التي أوجبثم علينا منها ما أوجبتم يستدل. وإنما يستدل من حيث تبين، وهو أنا شاهذنا كل شيء حدثا وكل فاعل جسما، ولم نر جسما أحدث، ولاعاينا له محدثا، كان الواجب أن ننظر إلى الشيء المحدث؛ لأنه كان شيئا محدثا، وإلى الفاعل الجسم؛ لأنه كان جسما كان فاعلا، وأن ننظر هل يصخ الحكم على شيء من غير جهة المعاينة والمشاهدة* فإن وجذنا الشيء المحدث إنما كان شيئا لأنه محدث، والفاعل الجسم إنما كان فاعلا لأنه جسم، أو وجدنا الحكم لا يصح على شيء إلا من طريق المشاهدة والحس، قضينا على ما سميثمونا أن نقضي به، وإن وجذنا الأمر على خلاف ذلك لم يلزمنا القضاء به، بل كان واجبا أن يصح خلافه بقيام الدليل عليه.

قالوا: فلما نظرناه فلم نر المحدث كان حدثا لأنه شيء ولا كان معنى حدث معنى شيء إذ كان قول القائل شيئا لا يتبين عن الحدث دون القدم ولا عن القدم دون الحدث إلا بعبارة أخرى ودليل مع العبارة، كما أنه لا يتبين عن جسم دون عرض ولا عن إنسان دون طائر، وليس تذهب النفس عند سماعها

Page 218