وقد عارض ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد (١) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه". ووردت الأحاديث عنه ﷺ في ذلك من رواية جماعة من الصحابة كأبي هريرة وزيد بن ثابت (٢)، مما لا يدع مجالا للتردد في صحة ثبوت ذلك عنه ﵇، كما أنه لا مجال للشك في إذنه ﷺ في الكتابة. وقد اختلفت آراء العلماء في إزالة هذا التعارض، وفي التوفيق بين الأحاديث: فالإمام ابن قتيبة " (٢٧٦) هـ" في "تأويل مختلف الحديث" (٣) يقول: "إن في هذا معنيين: أحدهما أن يكون من منسوخ السنة بالسنة، كأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله، ثم رأى بعد ذلك لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. والمعنى الآخر: أن يكون خص بهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة، ويكتب بالسريانية والعربية، وكان غيره من الصحابة أميين، لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي، فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له". وأبدى الخطابي رأيا له وجاهته، قال في معالم السنن (٤): "يشبه

(١) مسلم في الزهد: ٨: ٢٢٩، والمسند بلفظه: ٣: ٢١. (٢) انظر تقييد العلم: ٢٩ - ٣٥. وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ١: ٦٣ - ٦٤ وغيرهما. (٣) ٢٨٦ - ٢٨٧، وانظر ص ٢٩٠. (٤) شرح مختصر سنن أبي داود: ٥: ٢٤٦، وقارن بتهذيب السنن للمنذري: ٥: ٢٤٧، وانظر تعليق ابن القيم. وتوجيه النظر ص ٥ - ٦.