ما أضيف أي نسب إلى الصحابي، ولا المقطوعُ، أي ما أضيف للتابعي. وهو مذهب الكرماني والطيبي ومن وافقهما (١). لكن الجمهور ذهبوا إلى أنهما من الحديث، وسوَّوْا في الدلالة بين الحديث والخبر أيضا، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في نزهة النظر: "الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث". فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث والخبر (٢). فالتعريف المختار للحديث هو: "ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خِلْقِيٍّ أو خُلُقِيٍّ أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي". وأما السنة: فهي لغة السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أو قبيحة (٣). ومن ذلك قوله ﷺ: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها .. " (٤). وتطلق في العرف الإسلامي على طريقة الإسلام، ومنه قولهم: فلان على السنة، وقولهم: سنة وبدعة.

(١) انظر الكواكب الدراري للكرماني: ١: ١٢. (٢) أما الأولون فقد خصوا الخبر بغير النبي للتمييز بينه وبين الحديث. ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. ومن العلماء من قال: بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. فالخبر أعم من الحديث حيث يصدق على ما جاء عنه ﷺ وعلى ما جاء عن غيره. بخلاف الحديث فإنه يختص بالنبي، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. شرح النخبة ص: ٣، طبع مطبعة الاستقامة بمصر. (٣) لسان العرب: ١٧: ٨٩. (٤) أخرجه مسلم: ٣: ٨٧.