الثَّانِي: يَقُول السنوسي (ت ٨٨٥) فِي شرح الْكُبْرَى:

"وَأما من زعم أَن الطَّرِيق بَدَأَ إِلَى معرفَة الْحق الْكتاب وَالسّنة وَيحرم مَا سواهُمَا فالرد عَلَيْهِ أَن حجتيهما لَا تعرف إِلَّا بِالنّظرِ الْعقلِيّ، وَأَيْضًا فقد وَقعت فيهمَا ظواهر من اعتقدها على ظَاهرهَا كفر عِنْد جمَاعَة وابتدع".

وَيَقُول: "أصُول الْكفْر سِتَّة. . . " ذكر خَمْسَة ثمَّ قَالَ:

"سادسا: التَّمَسُّك فِي أصُول العقائد بِمُجَرَّد ظواهر الْكتاب وَالسّنة من غير عرضهَا على الْبَرَاهِين الْعَقْلِيَّة والقواطع الشَّرْعِيَّة".

ب - صرح متكلّموهم- وَمِنْهُم من سبق فِي فقرة (أ) أَن نُصُوص الْكتاب وَالسّنة ظنية الدّلَالَة وَلَا تفِيد الْيَقِين إِلَّا إِذا سلمت من عشر عوارض مِنْهَا: الْإِضْمَار والتخصيص وَالنَّقْل والاشتراك وَالْمجَاز ... الخ. وسلمت بعد هَذَا من الْمعَارض الْعقلِيّ بل قَالُوا: من احْتِمَال الْمعَارض الْعقلِيّ!!

ج - موقفهم من السّنة خَاصَّة أَنه لَا يثبت بهَا عقيدة، بل الْمُتَوَاتر مِنْهَا يجب تَأْوِيله، وآحادها لَا يجب الِاشْتِغَال بهَا حَتَّى على سَبِيل التَّأْوِيل، حَتَّى إِن إمَامهمْ الرَّازِيّ قطع