فإن أمكن حمل كلامهم في الإعادة على ما ذكرناه احتملناه، وإلا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر عليه ولا نزيد ونقول هو الإبقاء ثم الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة مثله.

هذا كله لا دليل من الشرع عليه فوجب بطلانه، قال الرافعي وإذا جوزنا لهم إعادتها فهل لهم توسيع حيطانها؟ وجهان: أحدهما نعم كما لو أعادوها على هيئة أخرى.

قلت هذا يستغاث إلى الله منه وعندي أنه غلط محض قال: وأصحهما المنع لأن الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى.

قلت هذا حق ويجب القطع به، ولم يذكر ابن الصباغ مسألة الترميم، وذكر مسألة الإعادة وحكى الوجهين فيها من غير تصحيح.

وعن الماوردي أن الأولى من إطلاق الوجهين في إصلاح ما استهدم من الكنائس أن ينظر فإن صارت دراسة مستطرقة كالموات لم يجز لأنه استئناف إنشاء وإن كانت شعبة باقية الآثار والجدار جاز لهم بناؤها، ومنعه في المندرسة نحن نوافقه عليه والتمكين في تلك الحالة من الإعادة قبيح جدا، وما ذكره الماوردي في الشعبة لا نوافقه عليه بل نقول بالمنع أيضا.

Page 110