وقوف كافية، والوقف على: أن أنصح لكم، على أن في الآية تقديما وتأخيرا، وتقدير الكلام، إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فجواب الشرط الأول محذوف أو الشرط الثاني هو جواب الشرط الأول. قال أبو البقاء: حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني والجواب جوابا للشرط الأول، لأن

الشرط الثاني معمول للأول، لأنه مقيد له نحو: إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك فقولك إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيتني، وإذا كان كذلك صار الشرط مقدما في الذكر مؤخرا في المعنى حتى إن أتاه ثم كلمه لم يجب الإكرام، ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب الإكرام على المرتضى من أقوال في توالي شرطين ثانيهما قيد للأول مع جواب واحد كقوله:

[البسيط]

إن تستعينوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منّا معاقل عزّ زانها كرم

أي: إن تستعينوا بنا مذعورين، ومثله: إن وهبت نفسها للنبيّ، إن أراد النبيّ أن يستنكحها، وظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول، وذلك أن إرادته ﵊ للنكاح إنما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له، وكذا الواقع في القصة لما وهبت أراد نكاحها ولم يروا أنه أراد نكاحها فوهبت وهو يحتاج إلى جواب اه سمين. قال الزمخشري: لا يسند إلى الله هذا الفعل، ولا يوصف بمعناه وللمعتزلي أن يقول، ولا يتعين أن تكون إن شرطية، بل هي نافية، والمعنى ما كان الله يريد أن يغويكم، قال أبو حيان: قلت: لا أظن أحدا يرضى بهذه المقالة وإن كانت توافق مذهبه ...

وقيل في الآية إضمار، أي: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله في مقدوره إضلالكم، فعلى هذا يوقف على لكم، ثم يبتدئ: إن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلخ جوابه: إني إذا لمن الظالمين، وقوله: اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ، اعتراض بينهما الظَّالِمِينَ تامّ مِنَ الصَّادِقِينَ حسن إِنْ شاءَ كاف، وكذا: بِمُعْجِزِينَ،