ورواه أيضًا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهَادِ، عن أبي بكر ابن محمد (١). فجعل النبي، ﷺ، للمصيب من المجتهدين أجرين: أحدهما على ما تكلّف (٢) من الاجتهاد، والآخر على ما أصاب من الحق. وجعل للمخطئ منهما أجرًا على اجتهاده، وجعل خطأه مرفوعًا عنه، عَفْوًا من الله عنه [سبحانه] بفضله وجوده، حتى أصبحنا بحمد الله ونعمته على بَيِّنة من ربنا، وبصيرة من ديننا، ليس لنا في كتاب الله شك، ولا في شريعة نبينا، ﷺ، إشكال لا مخرج لنا منه. وقد حذرنا نبينا، ﷺ، ما كان بعده من الاختلاف والفرقة، ودلّنا على ما وجب علينا من التمسك به، فقال في حديث العِرْبَاضِ بن سارية: ما أخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن الحَمَّامِي، أنبأنا أحمد بن سَلْمَان (٣)، حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا أبو عاصم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّورِي، حدثنا أبو عاصم (٤)، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العِرْباض بن سَارِية، قال:

(١) راجع صحيح مسلم /١٣٤٢ وابن ماجه ٢/ ٧٧٦. (٢) في هـ و«مكلف». (٣) في هـ. ح «سلمان» وهو خطأ وفي هـ «أخبرنا أبو الحسن: علي بن أحمد بن سليمان، قال حدثنا عبد الملك» وفيه نقص واضح. (٤) في «عاصم»