الأول

وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص ، واختلف الناس في وجوبها.

فذهب إليه جمهور المسلمين ، ونازع في ذلك الأصم والهشام الفوطي وبعض الخوارج (1)، الا ان الأصم الخوارج ذهبوا الى ان نصب الإمام غير واجب اذا تناصف الناس وتعادلوا ، وأما هشام فإنه قال : إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا.

والقائلون بالوجوب ، منهم من أوجبها عقلا وهو مذهب الإمامية والجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة ، ومنهم من أوجبها سمعا وهم جمهور المعتزلة والأشاعرة ، والقائلون بوجوبها عقلا منهم من أوجبها على الله تعالى وهم الإمامية ، ومنهم من أوجب على الخلق وهم الجاحظ وأبو الحسين البصري والكعبي.

والدليل على وجوبها مطلقا أن الإمامة لطف وكل لطف واجب ، أما الصغرى فضرورية ، فإن الناس متى كان لهم رئيس قاهر اليد ينصف الناس ويردع الظالم ، كانوا الى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ، وأما الكبرى فقد بينت (2) فيما

ولنا في عقيدة الخوارج في الامامة بحث عريض ذكرناه في كتابنا المطبوع بالفارسية : خوارج در تاريخ ص 260 فبعد.

Page 439