سلمنا ، لكن لا نسلم أن ذلك المائز يرجع الى الجملة ، قوله : لأن الفعل صح من الجملة ، قلنا : ما تعني بالصحة من الجملة؟ ان عنيتم به أن صحة الفعل بإعمال كل الجملة فهو باطل ، لأنا نشاهد أن المشي يحصل بالرجل والكتابة باليد وغير ذلك ، وإن عنيتم به أن صحة وقوع الفعل إنما يحصل باعتبار أحوال راجعة الى الجملة وهو الداعي والإرادة فهو باطل.
أما أولا ، فللمنع من وجود حالة راجعة الى الجملة ، فإن ذلك عين النزاع.
وأما ثانيا ، فلأنا بعد تسليم أن الصحة لا بد لها من حالة راجعة الى الجملة ، نمنع أن يكون الصحة راجعة إليها.
سلمنا أن الصحة راجعة الى الجملة ، لكن لا نسلم أن المقتضي لها راجع الى الجملة ، قوله : لأنه لو كان راجعا الى البعض لكان كالمضاف الى غير الجملة ، قلنا : هذا ممنوع.
واما الثالثة فضعيفة ، وقد عرفت بطلان القياس ، وعرفت أن قولهم : الصفة راجعة الى الجملة ، غير معقول ، قوله : لو لم يكن الحالة لنا بكوننا عالمين راجعة الى الجملة ، لجاز قيام العلم بجزء من القلب والجهل بآخر ويتعلقان بواحد ، قلنا : لم لا يجوز أن يكون جزء واحد من القلب يتعين للمحلية للعلم والجهل على البدل؟ كما يتعين القلب لها من دون أجزاء البنية.
سلمنا ، فلم لا يجوز أن يكون مجموع أجزاء القلب محلا لها على التعاقب؟ قالوا : لأنه يكون مثلا للتأليف ، قلنا : مدفوع ، أما أولا فللمنع من ثبوت التأليف حتى يتحقق المماثلة وأما ثانيا فلان التأليف يختص لمحلين لا غير والعلم بأكثر ، وأما ثالثا فلأن التساوي من هذه الجهة لا يستلزم التساوي مطلقا.
لا يقال : يلزم انقسام العلم لانقسام المحل.
لأنا نقول : يرد في التأليف والحال ذلك.
وأما الرابعة ، فقد بينا ضعف قياسها وما يرجع الى الأصل من الأعراض ،
Page 294