تقول: قال رسول الله ﷺ: «ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر» «١» وقد يتبادر إلى الذهن أن الوزارة كوظيفة إدارية كانت معروفة في زمن الرسول ﷺ، ولكن يبدو أن ما ورد من روايات في ذلك لم تعد كونها معاني عامة لكلمة وزير المعروفة قديما، والتي وردت على لسان موسى ﵇: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هارُونَ أَخِي [طه: ٢٩، ٣٠] «٢» أما الوزارة كوظيفة إدارية ثابتة فنشأت فيما بعد، وتبلورت في زمن العباسيين «٣»، ولذا قال الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) عبارته الدقيقة: «كان أبو بكر.. مكان الوزير» «٤» فهو يعمل عمل الوزير دون أن يسمى وزيرا، قال ابن خالدون (ت ٨٠٨ هـ): «كان يشاور أصحابه، ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة، ويخص أبا بكر بخصوصيات أخرى، حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها من كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره، ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب الملك بسذاجة الإسلام» «٥» وبهذا المعنى كان أبو بكر يفوض عن النبي ﷺ في بعض القضايا، فقد روى البخاري (ت ٢٥٦ هـ) أن امرأة أتت النبي ﷺ وطلبت أن تعود، فقال لها النبي ﷺ: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» «٦» . ويفيد النص أن أبا بكر كان يفوض من قبل النبي ﷺ في تصريف شؤون الدولة وتلبية حاجات المواطنين. لقد أشارت المصادر إلى مجموعة من الوظائف الإدارية المرتبطة برئيس الدولة (منها: أن بعض المسلمين كان يعمل حاجبا لرسول الله) فكان يقوم هؤلاء بالإذن عليه في بعض الأوقات، وهناك إشارات تبين أن سفينة ورباح الأسود (من موالي رسول الله) وأنس بن مالك (ت ٩١ هـ) قاموا بهذه المهمة بتكليف من الرسول ﷺ «٧» . ولكن يلاحظ أن «الحجابة» هذه لم تكن لها مراسيم وأعراف أو أنظمة معقدة. بل كان

(١) الترمذي، الصحيح (ج ١٣، ص ١٤٢) . قال: «هذا حديث حسن صحيح» . انظر: الخزاعي، تخريج الدلالات (ص ٤٠) . (٢) قال الأصفهاني: «الوزير من الوزر وهو الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل، والوزير: المتحمل ثقل أميره وشغله، انظر: الأصفهاني، المفردات (ص ٥٢١) . (٣) انظر تفاصيل ذلك في: الماوردي، الأحكام السلطانية (ص ٢٢- ٢٩) . (٤) الحاكم، المستدرك (ج ٣، ص ٦٣) . (٥) ابن خالدون، المقدمة (ص ٢٣٧) . (٦) البخاري، الصحيح (ج ٥، ص ٥) . (٧) انظر: الطبري، تاريخ (ج ٣، ص ١٧١، ١٧٢) . ابن عبد البر، الاستيعاب (ج ١، ص ١٠٩) . (ج ٢، ص ٤٨٧) . الخزاعي، تخريج الدلالات (ج ١، ص ٥١) . الكتاني، التراتيب الإدارية (ج ١، ص ٢١) .