للشواهد والمتابعات، كما تقدم في ابن لهيعة من القول، بل هذه الطريقة أصلح منها.
وأما عبد اللَّه بن سعيد المقبري وإسماعيل بن رافع فضعيفان بالاتفاق، واللَّه أعلم.
وأما حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ فأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عمرو بن جابر الحضرمي، عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ عن النبي ﷺ به (١).
وكذلك رواه عمرو بن خالد المقرئ، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر به، وهذه الطريق ضعيفة من جهة عمرو بن جابر، وضعفه غير واحد ورموه بالكذب، لكن قال أبو حاتم الرازي: هو صالح له نحو عشرين حديثًا (٢).
وقد قال الترمذي ﵀ في "جامعه" عقيب حديث أبي أيوب: وفي الباب عن أبي هريرة وثوبان وجابر.
وذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أن حديث جابر رواه عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله، فإن صح الإسناد إلى عمرو بن دينار ومجاهد فحسن وإلا فهذه الطريق لا تصلح لشيء.
وبالجملة فالحديث بحمد اللَّه تعالى قد صح من حديث أبي أيوب وثوبان وشداد بن أوس عن النبي ﷺ، وحديث أبي هريرة من طريق ليث بن أبي سليم يصلح للمتابعات لحديثهم ولا يضره ضعف باقي الطرق كما أوهم ابن دحية ﵀.
فصل: وأما ما نقل في ذلك عن الإِمام مالك ﵀ ففي "الموطأ" من رواية يحيى بن يحيى وغيره قال: سمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس