كابن سريج، والأستاذ أبي إسحاق. والقفال، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني وحكاه عن نص الشافعي وقال أبو بكر الصيرفي وغيره من أصحابنا: هو حجة. وهو اختيارالآمدي، وابن الحاجب، والمقصود أن القول بالاستصحاب بالمعاني الأول متفق عليه. ومن أطلق من أصحابنا القول: بأنه ليس حجة، كالأستاذ، وإمام الحرمين، والروياني، فمرادهم به هذا النوع الرابع. لأن الغزالي موافقهم على عدم القول به . وقد صرح في المستصفى بأن الأنواع

الثلاثة الأول متفق على القول بها. ومسائل المذهب طافحة بالترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه.

امنها : إذا اختلف الزوجان في التمكين. فقالت: سلمت نفسي (إليك] من وقت كذا.

وأنكر، فإن قلنا بالجديد، إن النفقة تجب بالتمكين. فالقول: قوله، لأن الأصل عدم التمكين، وعليها البينة، وهذا هو الأصح.

Unknown page