[ الكلام في طريق الإمامة ]

أما الفصل الأول: فاعلم أن الخلاف في الصدر الأول وقع في طريق الإمامة فقال قوم: طريقها النص من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه طريقتنا ومن وافقنا من الإمامية وإن خالفوا في كيفية وقوع النص في ذلك على ما تجده مشروحا إن شاء الله تعالى، وقال آخرون: طريقها العقد والاختيار، وهذه طريقة المعتزلة ومن قال بقولها، ثم حدث بعد ذلك تفاصيل.

وأما بعد الصدر الأول فاعلم أن رأينا أن طريق الإمامة بعد الأئمة الثلاثة الذين هم: أمير المؤمنين، والحسن، والحسين عليهم السلام هي الدعوة والخروج مع كمال الخصال المعتبرة في ذلك، عند جمهور المعتزلة طريقها العقد والاختيار أولا وآخرا مع أنهم ما خالفونا في إمامة أحد من آبائنا على كافتهم السلام لكن ادعوا ثبوتها بالاختيار، وإن كان قد وقع العقد لكثير منهم عليهم السلام على وجه التأكيد وإن كان ما ذكرنا هو الأصل في ذلك.

وذهبت الخوارج ومن قال بقولها إلى أن طريق الإمامة الصلاح في الدين وأنها جزاء على العمل.

وذهبت الحشوية ومن رأى برأيها أن طريقها القهر والغلبة.

وذهب من [أراد] طلب التفرقة بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنها تستحق بالإرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليروم بذلك ثبوتها لولد العباس - رضي الله عنه - فهذا بزعمه ما يتحصل من ذكر الخلاف في المسألة، ولم يتعرض لمذهب الإمامية مع أنهم يقولون: [إن] طريقها النص الجلي في الأئمة الثلاثة، وفيهم من يدعي ذلك النص أيضا في تمام اثني عشر من أولاد الحسين عليه السلام.

ومنهم من يتوخى [طريقا أخرى] لكن ما يبطل عليهم به أن النص الجلي لم يرد، يأتي على سائر ما يدعونه في ذلك أولا [وآخرا]، والله ولي التوفيق.

Page 320