كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك.

الثالث:

كافرة من أهل الحرب مملوكة لكافر حربي أو غيره، فباعها فهي حلال لمشتريها.

الرابع:

كافرة من أهل الحرب قهرها أو قهر سيدها كافر آخر، فإنه يملكها كلها ويبيعها لمن يشاء، وتحل لمشتريها.

وهذا النوعان الحل فيهما قطعي، وليس محل الورع، كما أن النوعين اللذين قبلهما الحرمة فيهما قطعية.

النوع الخامس:

كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق، وأخذها مسلم، فهذا على أقسام:

أحدها:

أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها لأهل الخمس المذكورين في الأنفال، وهذا لا خلاف فيه.

Unknown page