الاحتياجات، ظهرت من ذلك مشكلة جديدة هي أن قضاة تلك المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق لا إطلاع لهم على علم الفقه وأحكامه الا وهو "بحر لا ساحل له" ولا سيما المذهب الحنفي منه، كما أن الاختلاف الكثير في الآراء الفقهية والروايات ضمن المذهب، وتفاوت أصحابها في الطبقة الاعتبارية جعل تمييز القول الصحيح من الضعيف عسيرا جدا.

وهنالك أيضا اختلاف ناشىء من تبدل الزمان والأعراف والعادات بين عصر المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء، فتمييز الاختلاف الزماني عن الاختلاف البرهاني أمر صعب يحتاج إلى نظر فقهي دقيق . فلذلك دعت الحاجة إلى كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطا سهل المأخذ، عاريا من الاختلافات، حاويا للأقوال المختارة، سهل المطالعة (المراجعة) على كل أحد، واجتمعت الجمعية بموجب الإرادة العلية في دائرة ديوان الأحكام ن وبادرت إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدا من قسم المعاملات الفقهية، مجموعة من الأقوال الموثوق بها في المذهب الحنفي، وسميت "مجلة الأحكام العدلية" ورؤي تصديرها بالقواعد الفقهية لأن لها فائدة كلية في ضبط المسائل.

بدأ عمل اللجنة رسميا في تحريرها خلال عام 1286 ه وسبقه قيل ذلك عمل إعدادي من قبل (جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيمات) حرر فيه كثير من المسائل واستخرجت نصوص فقهية، ولكن لم يبرز شيء منها إلى حيز الفعل. ولم ندر كم استغرق ذلك العمل الإعدادي من الزمن كما انه كان متقطعا. أما بعد تأليف اللجنة الرسمية على أساس التفرغ والانصراف إلى العمل على وضع المجلة في شكل قانون مدني عام فقدا استغرق تحريرها بين سبع إلى نماني سنوات من خلال عام 1286 ه حتى أواسط عام 1293 ه وكتبت المجلة أولا باللغة التركية.

وقد كانت اللجنة ترفع ما ينجز تحريره تباعا كتابا فكتابا، فكان أول ما حرر ورفع منها كتاب البيوع مع المقدمة المشار إليها آنفا.

Page 238