أقول: وهذا الكلام يصعب تصديقه، صحيح أن بعض غلاتهم يصدر منه الشرك لكن اتهام الطائفة كلها بالشرك كشرك كفار قريش غير صحيح، ونزعة التكفير هذه لا تتفق مع العدل الذي يوصي به أخونا أكثر من مرة.

نعم، يمكن أن يقول من اعتقد كذا وكذا وبلغته الحجة وفهم الحجة، ثم لم يكن له تأويل سائغ فهو كافر أما أن يطلق التكفير هكذا فهذا من آثار التكفير في كتب العقائد فقد كان الغلاة من المتخاصمين من سائر المذاهب يبالغون في التكفير لمخالفيهم ونحن ورثنا تلك الخصومات وتركنا سنة الخلفاء الراشدين في ترك التكفير للمسلمين وصيانة حقوقهم إلا إذا ارتكبوا ما يوجب الحد الشرعي، والحدود الشرعية معروفة، وكذلك التوسع في التعزيز وعدم ضبطه خطأ عظيم.

إذ أصبح بيد القاضي أو الحاكم أن يعزر بما شاء من الكلمة إلى اللطمة إلى جز الأعناق!! فهذه فوضى تعزيرية تسيء لديننا الحنيف وسمعته فلا يجوز أن يتجاوز التعزير الحدود الشرعية.

ولو فتحنا باب التعزير لأصبح الحاكم أو القاضي مشرعا ولفتحنا بابا للقوانين الوضعية ليكتب الحكام والقضاة والمقننون ما شاؤوا من الأحكام.

وللأسف أن دخول (القوانين الوضعية) لم يكن في العصر الحديث فقط، وإنما حصل في القرون الأولى أيام الخصومات المذهبية، إذ شرع المتخاصمون من العقوبات ما شاؤوا بناء على مظنونات وإلزامات لم ينزل الله بها من سلطان.

الملحوظة الخامسة والعشرون بعد المئة:

Page 107