وقد جمع عبد الله بن عمرو ﵄ حديثه عن النبي ﷺ في صحيفة سماها: "الصادقة"، وقد روى عنه مجاهد أنه قال ﵁: (مَا يُرَغِّبُنِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا الصَّادِقَةُ وَالْوَهْطُ، فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّا الْوَهْطُ فَأَرْضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﵁ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا) (^١). ولم يكن عبد الله بن عمرو بن العاض ﵄ هو الذي يكتب الحديث عن النبي ﷺ فقط، بل كان يكتب عنه غيره من الصحابة ﵃، ومما يدل على ذلك: ١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁، فقد جاء عن أبي جُحيفة قال: (قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ (^٢) وَفَكَاكُ الأَسِيرِ (^٣) وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) (^٤). ٢ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄ نفسه قال: (بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا: قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ أَوَّلًا) (^٥).

(^١) سنن الدارمي، المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم (١/ ٤٣٦)، رقم (٥١٣)، والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص:٣٦٦ - ٣٦٧)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب ذكر الرخصة في كتاب العلم (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، رقم (٣٩٤)، وتقييد العلم للخطيب البغدادي (ص:٨٤). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف». سنن الدارمي (١/ ٤٣٦). (^٢) العَقْلُ هو: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدَها في عقلها؛ ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية: "عقْلًا" بالمصدر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٣/ ٢٧٨). (^٣) (فَكَاكُ الأَسِيرِ) قال الحافظ ابن حجر: «والمعنى: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك». فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٤٧). (^٤) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (١/ ٣٣)، رقم (١١١). (^٥) مسند أحمد (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، رقم (٦٦٤٥)، وسنن الدارمي، المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم (١/ ٤٣٠)، رقم (٥٠٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١٣/ ٦٨)، رقم (١٦٦)، والمستدرك للحاكم، كتاب الفتن والملاحم (٤/ ٤٦٨)، رقم (٨٣٠١)، و(٤/ ٥٥٣)، رقم (٨٥٥٠). وقال الحاكم عن روايته الأولى للحديث: «صحيح على شرط الشيخين»، وقال الذهبي تعليقًا على قول الحاكم هذا: «على شرط البخاري ومسلم». المستدرك للحاكم (٤/ ٤٦٨). وقال الحاكم عن روايته الثانية للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي تعليقًا على قول الحاكم هذا: «صحيح». المستدرك للحاكم (٤/ ٥٥٣). وقال الألباني موافقًا للحاكم والذهبي في تصحيحهما للحديث: «وهو كما قالا». سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني "المشهور بـ: السلسلة الصحيحة" (١/ ٣٣)، رقم (٤). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (١١/ ٢٢٥)، حاشية رقم (١).