احد المعنيين الأولين يلزم ان لا ينتج الشكل الأول الذي هو ابين الإشكال فضلا عن ساير الإشكال لأنه لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر حينئذ اما اذا عنينا به الكل المجموعى فلجواز ان يكون الأوسط اعم من الأصغر والحكم على مجموع افراد الاعم لا يجب ان يكون حكما على مجموع افراد الاخص فانك اذا قلت مجموع الإنسان حيوان ومجموع الحيوان الوف الوف لم يلزم ان يكون مجموع افراد الإنسان كذلك واما اذا عنينا به الجيم الكلى فللتغاير بين الكليتين الاصغر والأوسط والحكم على احد المتغايرين لا يجب ان يكون حكما على الاخر كقولنا الإنسان حيوان والحيوان جنس طبيعى او عقلى ولا يلزم النتيجة اما لو عنينا المعنى الثالث يتعدى الحكم لكون الاصغر من افراد الأوسط حينئذ فلا نعنى بالجيم ما حقيقته جيم ولا ما هو صفته جيم بل اعم منهما وهو ما صدق عليه ج اما الأول فلأنه يمنع اندراج الاصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه لجواز ان يكون الحكم خاصا باحدى الحقيقيتين دون الاخرى كقولنا ما حقيقته الإنسان حيوان وما حقيقته الحيوان فالناطق خارج عنه واما الثاني فلانه لو اعتبر فى الموضوع ان يكون وصفا يلزم ان يكون لكل موضوع موضوع الى غير النهاية واللازم باطل بيان الملازمة من وجهين الأول انا اذا قلنا كل ج ب كان معناه على ذلك التقدير كل ما هو موصوف بجيم فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فنفرضه د فيصدق كل د ب وحينئذ يكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ب فيكون ب محمولا على ما هو موصوف بد فنفرضه ط وهكذا الى غير النهاية وفيه نظر لان ما هو موصوف بج ذات الموضوع فاذا فرضناه د لا يلزم ان يكون معناه كل ما هو موصوف بد وانما يكون كذلك لو كان د وصفا عنوانيا لأن البحث على تقدير ان يكون كل عنوان وصفا لا على تقدير ان كل ذات موضوع وصف الثاني ان ج لو كان وصفا والوصف يمكن حمله على موصوفه امكن حمل ج على موصوفه وهو د بالفرض فيصدق كل د ج ويكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ج وهكذا الى ما لا يتناهى والفرق بين هذا التوجيه والأول ان بيان لزوم التسلسل ثمة من جهة وصف المحمول وهاهنا من جهة وصف الموضوع وفيه ايضا نظر لانا لا نم ان كل وصف يمكن حمله على ذلك التقدير وانما يمكن حمله لو لم يكن موضوعه ذاتا بل صفة لشي ء اخر والاولى ان يقال فى تفسير القضية لا بد ان يكون عاما منطبقا على جميع القضايا المستعملة فى العلوم ليكون احكامها قوانين كلية فلو كان المراد ما صفته ج لا يتناول ما حقيقته ج وكذا لو كان المراد ما حقيقته ج فيجب ان يكون المراد اعم منهما ليكون شاملا لجميع القضايا ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على انا نعنى بالجيم ج بالفعل وقتا ما سواء كان فى حال الحكم او فى الماضى والمستقبل والفارابى على ان المراد كل ج بالإمكان ليتناول ما هو جيم بالفعل والقوة والمتبع راى الشيخ لأن اللغة والعرف يساعدان عليه فان الأبيض لا يتناول الذات الخالية عن البياض دائما وان امكن اتصافها به وذكر بعضهم انه مخالف للتحقيق ايضا فان النطفة يمكن ان يكون انسانا فلو دخل فى كل انسان لكذب كل انسان حيوان وهو مغالطة يجب اشتراك الاسم فان الإمكان يطلق بالاشتراك على مقابل الفعل وهو القوة وعلى مقابل الضرورة وهو الامكان العام فان اريد بالامكان فى قوله النطفة يمكن ان يكون انسانا القوة فهو صادق ولا يرد على الفارابى اذ مراده الامكان العام وهو ظاهر وان اريد به الامكان العام فلا نم صدق الإنسان على النطفة بالامكان العام وظاهر انه ليس بصادق وكذا اصطلاحه على ان المراد كل واحد واحد من جزئيات ج وهذا القيد يخرج مسمى ج اى مدلوله المطابقى وان صدق عليه ج وانما اخرجه عن الكل ليتوافق العرف واللغة لأن قولنا كل انسان ضاحك انما يفهم منه عرفا ولغة ان كل واحد واحد من جزئيات الإنسان ضاحك ولأنه لو لاه لكذب اكثر الاحكام الكلية على الخواص والأعراض لكذب قولنا كل كاتب انسان او كل ماش حيوان ضرورة ان مفهوم الكاتب ومفهوم الماشى ليس بانسان وحيوان وقال بعضهم لو اخذ المسمى مع الجزئيات فان اخذ مجردا يلزم كذب كثير من القضايا الكلية لأن حكم المجرد يخالف حكم المعين وان اخذ من حيث هو يكون الحكم عليه هو الحكم على الجزئيات اذ هو من حيث هو فى ضمن الجزئيات وحينئذ لا فائدة فى اخذه مع الجزئيات وهذا انما يتم لو كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى الخارج اما اذا لم يكن من هذه الحيثية لم يلزم ان يكون الحكم عليه حكما على الجزئيات سواء كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى العقل او مطلقا والتحقيق يقتضى ان التقييد بالجزئيات ليس لاخراج مسمى ج لأن مسمى ج لا يصدق عليه ج لان المحمول ايضا مفهوم ج ولا يمكن تصور الحمل والوضع فى شي ء واحد فان قلت نحن نعلم بالضرورة ان ج ج غاية ما فى الباب انه هذيان لكن كونه هذيانا لا ينافى صدقه قلت فرق بين هذا وبين ما نحن بصدده فان معنى هذا الحكم على افراد ج بج وهى مغايرة لمفهوم ج ومعنى ذلك ان مفهوم ج ج فاين هذا من ذاك وبهذا التحقيق ينحل ما اورد على الشيخ وهو انه حقق القضية فى الاشارات بحيث عم مسمى ج وفى الشفاء بحيث خرج عنه مسمى ج فبين كلاميه منافاة بل لإخراج المساوى والاعم فان اول ما يفهم من كل ج كل ما يقال عليه ج سواء كان كليا او جزئيا لكن التعارف خصصه بالجزئيات والمراد بالجزئيات الجزئيات الاضافية لا الحقيقية ولا كل جزئيات اضافية كيف يتفق حتى ان طبيعة ج اذا قيدت بقيد او بعرض من القيود والاعراض الغير المتناهية تكون داخلة فى كل ج بل المراد بها الجزئيات الشخصية ان كان ج نوعا او ما يماثله من الفصل والخاصة والشخصية والنوعية ان كان ج جنسا ونحوه من فصله والعرض العام لا يقال هذا يشكل بالاحكام على الكليات كقولنا كل نوع كذا او كل كلى كذا فان افراد الكليات لو كانت شخصية امتنع صدق الكلى عليها فان قيل كل كلى فلا بد ان يكون له اشخاص فانها نهاية سلسلة الكليات فان لم ينته اليها لزم ترتب الجزئيات الإضافية وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة قد يعتبر ذلك تارة بحسب الحقيقة اى كل ما هو بحيث لو وجد فى الخارج كان ج فهو بحيث لو وجد فى الخارج كان ب وتارة بحسب وجود الخارجى اى كل ما وجد فى الخارج صادقا عليه ج صدق عليه ب فى الخارج وبينهما فرق فانه لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث صدق كل شكل مثلث بهذا المعنى دون الأول.

Page 130