بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالا حكميا او يبلغنا الى غاية حكمية بل الذي يهمنا النظر فى الكليات وفصل هذا الباب الى ستة فصول وكان الأنسب الى فصلين تفرقة بين المقصد الأعلى وبين مقدماته ووضع الفصل الأول لتعريف الكلى والجزئى وبيان اقسام الكلى واحكامه وذكر فيه اربعة مباحث الأول فى تعريفهما المفهوم وهو ما حصل فى العقل اما كلى او جزئى لأنه اما ان يمنع نفس تصوره اى يمنع من حيث انه متصور من وقوع الشركة فيه او لا يمنع فان منع فهو الجزئى كزيد وهذا الإنسان والا فهو الكلى كالإنسان فان له مفهوما مشتركا بين افراده بان يقال لكل واحد منها انه هو وانما قيد المنع بنفس التصور ليخرج بعض اقسام الكلى وهو الذي يمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه بل لأمر خارج كواجب الوجود واللفظ الدال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالتبعية والعرض تسمية الدال باسم المدلول وهاهنا اعتراضات لا يخلو الإشارة اليها عن فوايد احدها انه لا معنى للاشتراك بين كثيرين انه يتشعب او يتجزى اليها بل مطابقته لها على ما صرحوا به وحينئذ لو تصور طائفة من الناس زيدا مثلا كان صورته الموجودة فى الخارج تطابق الصور العقلية التي فى اذهان الطائفة ضرورة ان المطابقة بين بين فيجب ان يكون زيد كليا وجوابه ان الشركة ليست هى المطابقة مطه بل مطابقة الحاصل فى العقل الكثيرين وقد صرح به الشيخ حيث قال الكلى هو المعنى الذي المفهوم منه فى النفس لا يمتنع نسبته الى اشياء كثيرة يطابقها نسبة متشاكلة كما ان للإنسان معنى فى النفس وذلك المعنى مطابق لزيد وعمرو وخالد على وجه واحد لأن كل واحد منهم انسان وتمام التحقيق لهذا البيان والمقام مذكور فى رسالتنا فى تحقيق الكليات فمن اراد الاطلاع عليه فليطالع ثمة وثانيها ان التصور هو حصول صورة الشي ء فى العقل والصور العقلية كليات فاستعمال التصور فى حد الجزئى غير مستقيم وايضا المقسم اعنى المفهوم الذي هو ما حصل فى العقل لا يتناول الجزئى ونجيب بأنا لا نم ان الصور العقلية كليات فانما يحصل فى النفس قد يكون بآلة وواسطة وهى الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهى الكليات والمدرك ليس الا النفس الا انه قد يكون ادراكه بواسطة وذلك لا ينافى حصول الصور المدركة فى النفس او نقول التصور حصول صورة الشي ء عند العقل على ما فسرنا به فى صدر الكتاب فان كان كليا فصورته فى العقل وان كان جزئيا فصورته فى آلته وعلى هذا لا اشكال وثالثها ان قيد النفس فى التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه كما يقال الجزئى ما يمنع تصوره من وقوع الشركة والكل ما لا يمنع تصوره منه والجواب انه لما اخذا التصور فى تعريف الكلى والجزئى علمنا ان الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية فربما يسبق الى الوهم انه لو كان من الصور الذهنية ما لا يمنع الشركة كان حقيقتها الخارجية كذلك لأن الصور الذهنية تطابق للحقائق الخارجية فيكون مثل الواجب لا يمنع الشركة فى الخارج هذا خلف فازيل هذا الوهم بان منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها ليس بالنظر الى ذاتها بل من حيث نفس نصورها فنفس تصور الواجب هو الذي لا يمنع الشركة لا ذاته فالتقييد بالنفس لازالة هذا الوهم وزيادة الايضاح واما قوله امتنع وجود افراده المتوهمة او امكن ففيه تنبيه وتقسيم اما التنبيه فهو ان قوما حسبوا ان الكلى لا بد ان يكون افراده موجودة فى الخارج وذلك انهم لما سمعوا ان الكلى مشترك بين كثيرين تخيلوا ان الاشتراك بحسب الخارج فنبه على فساد هذا الظن لجواز امتناع افراده او عدمها حتى يعلم ان مناط الكلية هو صلاحية اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل وامكان صدقه عليها بمجرد مفهومه لا يقال لو كان امكان صدق الكلى على كثيرين معتبرا لم يكن الكليات الفرضية مثل يفيض الامكان العام واللاشي ء كلية اذ ليس شي ء يمكن ان يصدق عليه الا امكان العام واللاشي ء لانا نقول المراد بالصدق ليس هو الصدق فى نفس الامر بل ما هو اعم مما هو بحسب نفس الأمر او الفرض العقلي فالمعتبر امكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقا او لم يكن وسواء فرض العقل صدقه ا ولم يفرض قط لا يقال اذا كان مجرد الفرض كافيا فلنفرض الجزئى صادقا على اشياء كما نفرض صدق اللاشي ء عليها لأنا نقول ذلك فرض ممتنع وهذا فرض ممتنع والفرق دقيق اشار اليه الشيخ حيث قال معنى زيد يستحيل ان يجعل مشتركا فيه فان معناه هو ذات المشار اليه وذات هذا المشار اليه يمتنع فى الذهن ان يجعل لغيره فالحاصل ان مجرد فرض صدق الشي ء على كثيرين لا بالفعل بل بالامكان كاف فى اعتبار الكلية وليكن هذه الدقيقة على ذكر منك فله فى تحقيق المحصورات مواضع نفع واما التقسيم فهو للكلى بحسب وجوده فى الخارج وعدمه وذلك اما ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج او ممكن الوجود والأول كشريك البارى والثاني اما ان لا يوجد منه شي ء فى الخارج او يوجد والأول كالعنقاء والثاني اما ان يكون الموجود منه واحدا او كثيرا والأول اما ان يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود او ممكنا كالشمس عند من يجوز وجود شمس اخرى والثاني اما ان يكون متناهيا كالكواكب السبعة او غير متناهية كالنفوس الناطقة لا يقال هذا

Page 49