فيه بالفعل وان لم يكن كذلك فهو الاقترانى كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا فليس هو ولا نقيضه مذكورا فى القياس بالفعل وانما قيد التعريفان بالفعل لأن النتيجة فى الاقترانى مذكورة بالقوة فان اجزائها مذكورة فيه وهى علل مادية للنتيجة والعلة المادية ما المعلول معها بالقوة فلو لم يقيد بالفعل لانتقض التعريفان اما تعريف الاستثنائى فطردا واما تعريف الاقترانى فعكسا فان قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين فى الاستثنائي بالفعل لأن كلا منهما قضية والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية فنقول المراد اجزاء النتيجة او نقيضها على الترتيب وهى مذكورة فيه بالفعل وينقسم الاقترانى بحسب ما يتركب منه من القضايا الى حملي وهو المركب من الحمليات الساذجة وشرطى وهو المركب من الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه ان تركب من شرطيتين فهو اما من متصلتين او منفصلتين او متصلة ومنفصلة وان تركب من حملية وشرطية فهو اما من حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة ولما كانت الحملية مقدمة على الشرطية طبعا قدمت القياسات الحملية لتوافق الوضع الطبع قال ولا بد فى القياس الحملى اقول لا بد فى كل قياس حملي بسيط من مقدمتين تشتركان فى حد لأن نسبة محمول المطلوب الى موضوعه لما كانت مجهولة فلا بد من امر ثالث موجب للعلم بتلك النسبة والا كفى تصور الطرفين فى العلم بالنسبة فلا يكون نظريا ويسمى ذلك الحد اوسط لتوسطه بين طرفى المطلق وينفرد احدى المقدمتين بحد هو موضوع المطلق ويسمى اصغر لان الموضوع فى الاغلب اخص فيكون اقل افرادا فيكون اصغر وتلك المقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالصغرى لانها ذات الأصغر وتنفرد المقدمة الثانية بحد هو محمول المطلق ويسمى اكبر لأنه اعم فى الاغلب فيكون اكثر افرادا والتي اشتملت عليه كبرى لأنها ذات الاكبر والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة لتقدمها على المطلوب وما ينحل اليه المقدمة كالموضوع والمحمول يسمى حدا لأنه طرف للنسبة تشبيها بالحد الذي هو فى نسب الرياضيين وكل قياس يشتمل على ثلاثة حدود الاصغر والاكبر والأوسط وهيئة نسبة الأوسط الى طرفى المطلق بالوضع والحمل يسمى شكلا واقتران الصغرى بالكبرى بحسب الايجاب والسلب فى الجزئية والكلية يسمى قرينة وضربا والقول اللازم يسمى مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه فان قلت اللازم من تعريف القياس ليس الا استلزامه للنتيجة بالذات واما تكرير الوسط فلا دليل يدل عليه بل ربما لا يشتمل على وسط كما فى قياس المساواة فانه ينتج بالذات ان ا مساو لمساوى ج وملزوم لملزوم ج وجزء لجزء ج وكقولنا كل ج ب وكل ا لا ب ينتج لا شي ء من ج ا بالخلف فنقول الشروط المعتبرة فى انتاج القياس نوعان ما هو شرط لتحقق الإنتاج كالشرائط المعتبرة فى الاشكال الأربعة وما هو شرط للعلم بالإنتاج كالشرائط المعتبرة فى الاقيسة الاقترانية الشرطية على ما سيجي ء وليس شرطا تكرار الوسط الإنتاج بل للعلم به اذا القياس انما ضبط قواعده وعرف احكامه اذا تكرر فيه الوسط اذا عرفت هذا فنقول الإشكال اربعة لأن الوسط ان كان الثالث لموافقة الأول فى الاخرى ثم الرابع لمخالفة الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدا ويشترك الاشكال فى انه لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا صغرى سالبة وكبراها جزئية وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكم والكيف وهذه جمل عرفت باستقراء الجزئيات فلم يمكن اثبات شي ء منها بها

محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث فهذه الاصطلاحات مختصة بالقياس الحملى ومن الواجب ان يعتبر بحيث يعمه وغيره فتعبر عن الحدود بالمحكوم عليه وبه والمتوسط بينهما فيقال الوسط ان كان محكوما به فى الصغرى ومحكوما عليه فى الكبرى فهو الأول وهكذا التقسيم الى اخر والشكل الأول يشارك الثاني فى الصغرى لأن الوسط محمول فيهما ويخالفه فى الكبرى اذ الأوسط موضوعها فى الأول ومحمولها فى الثاني وعلى هذا يشارك الثالث فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى ويخالف الرابع فى المقدمتين وكذا الثاني يخالف الثالث فيهما ويشارك الرابع فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى والثالث يشارك الرابع فى الصغرى ويخالفه فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما يخالفه فيه فالاول والثاني يرتد كل منهما الى الاخر بعكس الكبرى والثاني والثالث بعكس المقدمتين وعلى هذا وانما وضعت الإشكال فى هذه المراتب لأن الشكل الأول هو النظم الطبيعى لانتقال الذهن فيه من الاصغر الى الأوسط ومنه الى الاكبر حتى يلزم انتقاله من الأصغر الى الاكبر وهو انتقال طبيعى يتلقاه الطبع السليم بالقبول وكامل لأنه بين الانتاج اذ الكبرى دالة على ثبوت الحكم لكل ما ثبت له الوسط ومن جملتها الاصغر فثبت الحكم له ولا حاجة الى فكر وروية ومنتج للمطالب الأربعة ولا شرف المطالب التي هو الإيجاب الكلى لاشتماله على الشرفين الإيجاب الذي هو اشرف من السلب فان الوجود خير من العدم وعلى الكلية التي هى اشرف من الجزئية لأنها انفع فى العلوم ولدخوله تحت الضبط ولأنها اخص والاخص اكمل من الأعم لاشتماله على امر زائد ويتلوه الثاني فى الشرف لأنه ينتج الكلى وهو اشرف من الجزئى فان قلت الثالث ينتج الإيجاب وهو اشرف من السلب فلم لم يوضع فى المرتبة الثانية اجاب بانه لم ينتج الا الجزئى والكلى وان كان سلبا اشرف من الجزئى وان كان ايجابا لأنه انفع فى العلوم ولأن شرف الايجاب من جهة واحدة وشرف الكلية من جهات متعددة ولأن الثاني يوافق الأول فى الصغرى وهى اشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلق الذي هو اشرف لأن المحمول فى الاغلب يكون خارجا تابعا والمتبوع المعروض اشرف ولأن المحمول انما هو مذكور مطلوب فى القضية لأجله حتى يرتبط عليه بالإيجاب او السلب ثم الثالث لموافقته الأول فى الكبرى ثم الرابع لمخالفته اياه فى المقدمتين فهو فى غاية البعد عن الطبع ولذلك اسقطه الفارابى والشيخ عن الاعتبار وبعضهم عن القسمة ايضا وهذه الاحكام امور وضعية اختيارية لا وجوب فيها وانما دعى اليها الاستحسان والأخذ بالأليق والأولى وتشترك الاشكال الأربعة فى ان لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا صغرى سالبة كبراها جزئية الا فى الرابع كما سيأتى وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكيف والكم وهذه القواعد عرفت باستقراء بالجزئيات عند معرفة شرايط الإنتاج فى كل شكل ومعرفة ما يلزمه من النتيجة وحينئذ يمتنع اثبات شي ء من الجزئيات بتلك القواعد والا لزم الدور ولا اختصاص

Page 249