لوازمها البعيدة والقريبة وانت واقف مما اسلفنا لك على ما يزيل تلك الاوهام يحسم عن وجه الحق اللثام فلا تلتفت الى ما قالوا وقال بل حقق المقال ثم قم واستقم قال البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة اقول واذ قد فرغ من تلازم الشرطيات شرع فى تعاندها بسيطة اى متصلة او منفصلة ومختلطة اى متصلة ومنفصلة والضابط فيه ان كل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الأخرى صدقا وكذبا والا لجاز صدق الملزوم بدون اللازم وهو محال فيكون بينهما انفصال حقيقى وان لم يتعاكسا عاند نقيض القضية الملزومة عين القضية اللازمة فى الكذب دون الصدق لجواز صدق اللازم بدون الملزوم فبينهما منع الخلو وعاند نقيض القضية اللازمة عين القضية الملزومة فى الصدق دون الكذب لجواز ارتفاع نقيض اللازم وعين الملزوم فبينهما منع الجمع قال خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اقول هذه مباحث لفظية ختم الباب بها اقتداء لصاحب الكشف وهى زوائد ليس للفن اليها افتقار الأول فى تحريف القضية ربما يستعمل الشرطيات مغيرة عن اوضاعها الطبيعية اللفظية وتسمى محرفة كما تذكر قضية منفية وتردف بقضية موجبة مثل قولنا لا يكون ا ب وج د وهى فى قوة مانعة الجمع اذ معناه لا يكون ا ب متحققا ويتحقق ج د فيكون بين تحقق ا ب وتحقق ج د منافاة وهى منع الجمع ويدل ايضا على استلزام ا ب لنقيض جد لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى استلزام كل واحد لنقيض الأخر الا ان هذا الاستلزام يتفهم منه اظهر ولو بدل الواو باو فقيل لا يكون ا ب ا وج د دل على منع الخلو لأن معناه اما ليس ا ب اوجد فيكون بين نقيض ا ب وعين ج د منع الخلو وهو قليل التحريف عن صيغة الانفصال فيكون عين ا ب مستلزما لجد لأن منع الخلو بين امرين يقتضى ملازمة احدهما لنقيض الاخر وفى بعض النسخ دل على العناد للخلو وملازمة جد لنقيض ا ب وهو لا يستقيم الا اذا عطف جد على ا ب حتى يكون معناه اما ليس ا ب او ليس ج د اى لا يكون الا انتفاء احدهما فقط ولا يمكن ارتفاعهما فيكون منع الخلو بين العينين وحينئذ يكون نقيض ا ب مستلزما لجد لكن ذلك اتباع قضية سالبة بقضية سالبة والكلام فى اتباع قضية موجبة وكذا اذا بدل بحتى والا فقيل لا يكون ا ب حتى يكون جدا والا اذا كان جد فانه ينقدح منه ان تحقق ا ب موقوف على جد فهو فى قوة استلزام ا ب لجد مع الدلالة على كلية الاستلزام فيكون بين نقيض ا ب وعين جد منع الخلو ولو قدم الايجاب على السلب كما يقال يكون ج د ولا يكون ا ب دل على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وهما جد وليس ا ب ومصداق هذه الدعاوى فهم تلك المعانى فى لغة العرب عند اطلاق الصيغ المذكورة الثاني فى الهيئات اللفظية التي تفيد امورا زائدة على مفهوم القضية قد يدخل القضايا هيئات ولواحق تفيدها زيادة احكام كا لألف واللام يدخل على الموضوع فتارة يفيد العموم كقولنا الإنسان فى خسر واخرى يفيد العهد اذا كان بين المتكلم والمخاطب معهود كقولنا الرجل عالم او على المحمول فيدل على الحصر كقولنا زيد العالم فانه وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد دبير است يفيد الحصر واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما فى العموم او المفهوم ولما مع افادة الاتصال تفيد حقيته المقدم لكن سلبه يفيد سلب اللزوم فقط فلم يتقابل سلبه وايجابه وقد يغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة الى محصل كقولنا كل ملك على السرير وكل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان عكسه بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فاذا علم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة قال الكشى يق لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية مع كذب عكسه وحله بان المسلوب عن الجسم هو اللانهاية لا صدق الامتداد عليه وعكسه صادق وهو لا شي ء مما لا نهاية له بجسم وهو ضعيف لأن المجموع مسلوب ايضا لامتناع حمله عليه فحله ان القضية ان اخذت حقيقية منعنا صدقها وان اخذت خارجية صدق عكسها والله اعلم

يدل على حصر العالم فى زيد لكن يجب ذكر الرابطة فيقال زيد هو العالم لئلا يتوهم بالتركيب التقييدى وتقديم الخبر على المبتدأ كقولنا تميمى انا ودخول انما فى القضية كقولنا انما العالم زيد وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد است كه دبير است يفيد حصر الخبر فى المبتدأ واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما اى الموضوع والمحمول اما فى العموم كقولنا ما الإنسان الا الناطق واما فى المفهوم كقولنا ما الإنسان الا الحيوان الناطق لما يفيد الاتصال وحقية المقدم فيلزم حقية التالى واذا قلنا لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على اتصال وجود النهار بطلوع الشمس وحقية طلوع الشمس لكن سلب لما لا يفيد الا سلب اللزوم فاذا قيل ليس لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على سلب الملازمة بينهما فقط فلا يكون ايجابه وسلبه متقابلين لعدم ورود السلب على مفهوم الإيجاب ولجواز صدق الملازمة مع كذب الملزوم وحينئذ يكذب ايجاب لما لكذب الملزوم وسلبه ايضا لصدق الملازمة فلا يكون بينهما تقابل الثالث فى الأغاليط اللفظية قد يقع الغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة امر الى محصل والمراد بالمحمول هاهنا المحمول بالاشتقاق وبالمحصل ما لا يكون نسبة بل يكون له معنى مستقل كقولنا كل ملك على السرير فالنسبة وهى حصول الملك على السرير محمولة بالاشتقاق والمحمول بالمواطاة الحاصل والمحصل السرير وكذلك قولنا كل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان المحمول الأمر المحصل فيقال فى عكسها بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فيقع الغلط واذا حقق الحال وعلم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة لأن عكسها حينئذ بعض من هو على السرير ملك وبعض ما هو الحائط وتد وبعض من كان شابا شيخ قال الكشى مما يغلط فى عكسه قولنا لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية فيقال فى عكسه لا شي ء من الممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وهو كاذب لأن كل ممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وحله بان المحمول فى القضية وهو الممتد فى الجهات الى غير النهاية مشتمل على امرين احدهما الممتد فى الجهات وثانيهما اللانهاية فان اخذ المحمول الممتد فى الجهات منعنا صدق الأصل ضرورة ثبوته لكل جسم وانما المسلوب عنه هو اللانهاية فقط وان اخذ اللانهاية منعنا كذب العكس فانه يصدق قولنا لا شي ء من غير المتناهى بجسم وهو ضعيف لأن المجموع له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى اخر فاما ان يصدق عليه بالإيجاب او بالسلب لكن الإيجاب ثمة ممتنع فيصدق السلب ولأنه اذا كان اللانهاية مسلوبة يكون الممتد فى الجهات الى غير النهاية ايضا مسلوبا لأن الجزء اذا كان مسلوبا عن الشي ء كان المجموع مسلوبا عنه ايضا بالضرورة وحله ان الأصل اذا اعتبر بحسب الحقيقة منعنا صدقه فان بعض ما لو دخل فى الوجود كان جسما فهو بحيث لو وجد كان ممتدا فى الجهات الى غير النهاية فان البرهان ما دل الا على تناهى الأجسام الموجودة فى الخارج واما على تناهى الأجسام المقدرة فلا وان

Page 241