المحال واقله هو فان قلت هب ان هذا القيد لا يعتبر فى الضرورة الا ان الإمكان ليس سلب مطلق الضرورة بل سلب الضرورة المطلقة وهى التي نسبة المحمول فيها ضرورية فى جميع اوقات ذات الموضوع على ذلك التقدير وسلب الضرورة المتحققة فى جميع الأوقات صادق حيث يثبت الضرورة فى بعض الأوقات فاذا كان الممكن بهذا المعنى ممتنعا بحسب الغير فى بعض الأوقات فلو فرض وقوعه يلزم محال فتغيير التفسير لا يجدى بطائل فنقول معنى لزوم المحال للممكن انه كلما فرض وقوعه يتحقق محال فاذا اخذنا الضرورة بالمعنى الأعم لم يكن الممكن بحيث كلما فرض وقوعه يتحقق المحال وثبوت المحال من الممكن فى بعض الأوقات لا ينافى ذلك وفى هذه العبارة نظر لأن هؤلاء القوم لم يفسروا مطلق الضرورة بما ذكر بل الضرورة المطلقة واعتبار قيد زائد فى الأخص لا يوجب اعتباره فى الاعم على ان ذلك القيد لو لم يعتبر فى الضرورة المطلقة لم ينفك الدوام عن الضرورة لأن الدوام اما ان يصدق فى مادة الوجوب او ما فى مادة الإمكان فان كان فى مادة الوجوب فظاهر وان كان فى مادة الإمكان فهو اما دوام الوجود او دوام العدم والدائم الوجود واجب الوجود لغيره لأن الشي ء ما لم يجب لم يوجد واذا وجد وجب فان كل ممكن فهو محفوف بوجوبين وجوب سابق ووجوب لاحق والدائم العدم ممتنع لغيره فان الشي ء ما لم يجب عدمه لم ينعدم ضرورة ان عدم الشي ء لعدم علته التامة وعلى كلا التقديرين لا يكون الدوام الا مع الوجوب وعلى هذا يتساوى الدوام والضرورة بحسب الصدق وكذا الإطلاق والإمكان لأن يقتضى المتساويين متساويان ويختل اكثر الأحكام فى العكوس والتناقض والاختلاطات ثم الضرورة خمس الأولى الضرورية الأزلية وهى الحاصلة ازلا وابدا كقولنا الله تعالى عالم بالضرورة الأزلية والأزل دوام الوجود فى الماضى والأبد دوام الوجود فى المستقبل الثانية الضرورة الذاتية اى الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة وهى اما مطلقة كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة او مقيد بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الدوام الأزلى والقسم الأول وهو الضرورة المطلقة اعم من الثاني اى المقيدة بنفى الضرورة الأزلية فان المطلق اعم من المقيد والثاني اعم من الثالث لأن الدوام الأزلى اعم من الضرورة الأزلية فان مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع ازلا وابدا يكون ثابتا له فى جميع الأزمنة ازلا وابدا وليس يلزم من الثبوت فى جميع الأزمنة امتناع الانفكاك فيكون نفى الضرورة الأزلية اعم من نفى الدوام الأزلى والمقيد بالأعم اعم من المقيد بالاخص لأنه اذا صدق المقيد بالاخص صدق المقيد بالأعم ولا ينعكس وهذا على الاطلاق غير صحيح فان المقيد بالقيد الاعم انما يكون اعم اذا كان اعم مطلقا من القيدين او مساويا للقيد الاعم اما اذا كان اخص من القيد الاخص كالناطق الحساس والناطق النامى او مساويا للقيد الاخص كالناطق الكاتب والناطق الحساس فهما متساويان واذا كان اعم منهما من وجه فيحتمل العموم كالأبيض الناطق والأبيض الحساس ويحتمل التساوى كما فيما نحن بصدره فانه كلما صدقت الضرورة الذاتية المقيدة بنفى الدوام الأزلى صدقت المقيدة بنفى الضرورة الأزلية وهو ظاهر وبالعكس فانه لو صدقت الضرورة الذاتية مع نفى الضرورة الأزلية ولم يصدق معها نفى الدوام الأزلى صدقت الضرورة الذاتية مع الدوام الأزلى والضرورة الذاتية هى الضرورة الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة لكن ذات الموضوع هاهنا موجودة ازلا وابدا لتحقق الدوام الأزلى فيكون الضرورة حاصلة ازلا وابدا وقد كانت مقيدة بنفى الضرورة الأزلية هف والضرورية الأزلية اخص من الأولى اى من الضرورية الذاتية المطلقة لأن الضرورة متى تحققت ازلا وابدا يتحقق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس وانما يصح هذا فى الإيجاب واما فى السلب فهما متساويان لأنه متى سلب المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة فيكون مسلوبا عنه ازلا وابدا لامتناع ثبوته له فى حال العدم ومباينة للآخرين اما مباينتها للمقيدة بنفى الضرورية الازلية فظاهرة واما مباينتها للمقيدة بنفى الدوام الأزلى فللمباينة بين نقيض العام وعين الخاص الثالثة الضرورة الوصفية وهى الضرورة باعتبار وصف الموضوع ويطلق على ثلاثة معان الضرورة ما دام الوصف اى الحاصلة فى جميع اوقات اتصاف الذات بالوصف العنوانى كقولنا كل كاتب انسان بالضرورة ما دام كاتبا والضرورة بشرط الوصف اى يكون للوصف مدخل فى الضرورة كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا والضرورة لأجل الوصف اى يكون الوصف منشأ الضرورة كقولنا كل متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا والأولى اعم من الثانية من وجه لتصادقهما فى مادة الضرورة الذاتية اذا كان العنوان نفس الذات او وصفا لازما لها كقولنا كل انسان او كل ناطق حيوان بالضرورة وصدق الأولى بدون الثانية فى مادة الضرورة اذا كان العنوان وصفا مفارقا كما اذا بدل الموضوع بالكاتب وبالعكس فى مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات بل بشرط وصف مفارق كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع فان تحرك الأصابع ضرورى لكل ما صدق عليه كاتب بشرط اتصافه بالكتابة وليس بضرورى فى اوقات الكتابة فان الكتابة نفسها ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب فى اوقات ثبوتها فكيف يكون تحرك الأصابع التابع لها ضروريا وكك النسبة بين الأولى والثالثة من غير فرق والثانية اعم من الثالثة لأنه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون للوصف مدخل فيها ولا ينعكس كما اذا قلنا فى الدهن الحار بعض الحار ذائب بالضرورة فانه يصدق بشرط وصف الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة فان ذات الدهن اذا لم يكن له دخل فى الذوبان وكفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا اذا كان حارا فقوله الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع المراد به الضرورة بشرط الوصف فانه لما كان للوصف مدخل فيها كانت حاصلة منه فى الجملة وهى اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الضرورة الذاتية او بنفى الدوام الأزلى او بنفى الدوام الذاتى والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية لأن المطلق اعم من المقيد والثاني وهو المقيد بنفى الضرورة الأزلية اعم من الثلاثة الباقية لأن الضرورة الأزلية اخص من الضرورة الذاتية والدوام الأزلى والدوام الذاتى فمتى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى واحدة من هذه الجهات صدقت مع نفى الضرورة الأزلية والا صدقت مع ثبوتها فيصدق مع الجهة المفروضة انتفائها وليس يلزم من صدق الضرورة الوصفية مع نفى الضرورة الأزلية صدقها مع نفى واحدة منها لجواز تحققها مع انتفاء الضرورة الأزلية والثالث والرابع اعم من الخامس لانه متى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى الدوام الذاتى صدقت مع نفى الضرورة الذاتية او مع نفى الدوام الأزلى والا لصدقت مع تحققهما فيصدق مع تحقق الدوام الذاتى هف وليس متى صدقت مع نفى الضرورة الذاتية او مع نفى الدوام الازلى صدقت مع نفى الدوام الذاتى لجواز ثبوته مع انتفائهما وبينهما اى بين الثالث والرابع عموم من وجه لتصادقهما فى مادة تخلو عن الضرورة والدوام وصدق الثالث بدون الرابع فى مادة الدوام المجرد عن الضرورة وبالعكس فى مادة الضرورة المجردة عن الدوام الازلى وكذابين الضرورة الوصفية بالمعنى المذكور والضرورية الذاتية عموم من وجه اذ الضرورة الذاتية قد لا يكون بشرط الوصف بان لا يكون للوصف مدخل فى الضرورة فلا تصدق الضرورة المشروطة حينئذ وقد يكون بشرط الوصف اذا اتحد الوصف والذات فيتصادقان وقد يغاير الوصف الذات ولا يكون الضرورة محققة فى جميع اوقات الذات فتصدق الضرورة المشروطة بدون الذاتية نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الضرورة الحاصلة ما دام الوصف كانت اعم من الذاتية لأنه متى ثبت الضرورة فى جميع اوقات الذات ثبتت فى جميع اوقات الوصف من غير عكس الرابعة الضرورة بحسب وقت اما معين كقولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة واما غير معين لا على معنى ان عدم التعيين معتبر فيه بل على معنى ان التعيين لا يعتبر فيه كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما وعلى التقديرين فهى اما مطلقة ويسمى وقتية مطلقة ان تعين الوقت ومنتشرة مطلقة ان لم يتعين واما مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى فهذه اربعة عشر قسما وعلى التقادير فالوقت اما وقت الذات اى يكون نسبة المحمول الى الموضوع ضرورية فى بعض اوقات وجود ذات الموضوع كما مر فى المثالين واما وقت الوصف اى يكون النسبة ضرورية فى بعض اوقات اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى كقولنا كل متغذ نام فى وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلل وكل نام طالب للغذاء وقتا ما من اوقات كونه ناميا فالاقسام تبلغ ثمانية وعشرين والضابطة فى النسبة ان المطلقة اعم من المقيد والمقيد بالقيد الاعم اعم بناء على الطريقة التي سلكناها فى ما قبل على ما يلوح بادنى التفات وكل واحد من السبعة بحسب الوقت المعين اخص من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير المعين فان كل ما يكون ضروريا فى وقت معين يكون ضروريا فى وقت ما ولا ينعكس

Page 149