طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول فبينوا بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض وإنما تؤخذ الإعتقادات الإسلامية من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
وأما موضوعه: فهو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريبًا -أي بلا واسطة- وبعيدًا أي بواسطة لا ذات اللَّه للبحث عن صفاته وأفعاله العارضين له كما ظن بعضهم لأنا نبحث عن أمور أخرى في الكلام من غير ملاحظة استنادها الى ذات اللَّه تعالى وعروضها له (١) كالجواهر والأعراض فيبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى.
وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والإفتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك ليعتقد تنزيهه تعالى عنها، فيثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها.
وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كإثبات العقائد الدينية وهو كالموجود إلا أنه أوثر على الموجود ليصح على رأي من لا يقول بالوجود الذهني ولا يعرف العلم بحصول الصورة في العقل وورى مباحث المعدوم والحال من مسائل الكلام.
وأما غايته: فهي أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنًا محكمًا لا تزلزله شبه المبطلين فيرقى من حضيض التقليل إلى ذروة الإيقان بسبب التمكن من الإستدلال.
ومن فوائده أيضًا: إرشاد الطالبين وإلزام المعاندين بإقامة الحجج والبراهين ونقض غبار شبه الخصوم عن قواعد الدين وصحة النية والإعتقادات الإسلامية التي يقع بها العمل في حيز القبول.